حرکة التاريخ في التصور الاسلامي ـ التفسير الاسلامي للتاريخ (1)

القسم الاول من مقال العلامة السيد سامي البدري الذي نشر في مجلة الفكر الاسلامي العدد  3 و4 ـ السنة 1414هـ  ـ  1993

حرکة التأریخ فی التصور الاسلامی ـ التفسیر الاسلامی للتأریخ (1)

حرکة التأریخ :

مصطلحٌ نرید به حرکة الواقع السیاسی.

والکلام علی حرکة التأریخ تارة ینصبّ علی (الظواهر) العامّة المتکرّرة التی یزخر بها الواقع السیاسی للبشریّة، و (القوانین) و (السُنن) التی تتحکّم بها، وهو کلامٌ علی ما یصطلح علیه بـ (سُنن التأریخ) أو (قوانین التأریخ).

وتارةً اُخری ینصبّ علی (الوضع النهائی) الذی یستقرّ علیه الواقع السیاسی فی المستقبل وعلی (الأوضاع المرحلیّة) التی مهّدت لذلک، وهو کلام علی ما یصطلح علیه فی الدراسات الحدیثة بـ (مراحل التأریخ) أو (هدف أو غایة أو معنی التأریخ).

وقد استقلّت مسألتا (سنن التأریخ) و (غایة التاریخ) بمصطلح (فلسفة التأریخ) من بین المسائل الاُخری التی ارتبطت به فی مبدأ ظهوره.

لفظة (فلسفة التأریخ) :

کان (فولتیر) أوّل من اخترع هذه العبارة فی القرن الثامن عشر المیلادی، دون أن یقصد بها أکثر من عرض نقدی أو علمی للتأریخ، وبتعبیر أدقّ کان

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 204)


یقصد نوعا من التفکیر التأریخی یتقیّد فیه المؤرّخ بمقاییسه الخاصّة بدلاً من الإعتماد علی ما جاء فی الکتب القدیمة.

وفی أواخر القرن الثامن عشر استعمل «هیجل» وغیره من الکتّاب هذه العبارة نفسها، وأرادوا بها التأریخ العام أو تأریخ العالم.

ثمّ استعملت فی معنی ثالث علی لسان کثیرٍ من الفلاسفة الوضعیّین فی القرن التاسع عشر الذین رأوا أنّ فلسفة التأریخ تستهدف الکشف عن قوانین عامّة تنظّم سیاق الحوادث التی تتبّعها التأریخ.

وکانت الفلسفة فی نظر فولتیر تعنی التفکیر المستقلّ الذی یستند إلی التحلیل والنقد.

وکانت فی نظر «هیجل» التفکیر الذی ینظّم الدنیا بما فیها وعند الوضعیّین اکتشاف القوانین العامّة(1).

موضوع البحث فی فلسفة التأریخ :

یختلف موضوع البحث فی فلسفة التأریخ عنه فی علم التأریخ، ففی علم التأریخ یکون الموضوع (الحوادث التأریخیّة) التی وقعت فی الماضی، أمّا فی فلسفة التأریخ، فالموضوع(2) هو (السنن أو القوانین العامّة) التی تتحکّم فی الحوادث التأریخیّة، أو (الإتّجاه والمعنی والهدف الذی ینتظمها) لیس فی نطاق

______________________________

(1) فکرة التأریخ، کولنجوود .

(2) جاء فی الموسوعة الفلسفیّة، عبد الرحمن بدوی، حقل فلسفة التأریخ : (موضوع فلسفة التأریخ هو البحث فی المسائل الرئیسة التالیة : 1 ـ ما معنی التأریخ ؟ 2 ـ هل لأحداث التأریخ علّیّة ؟ وهل تحکمها قوانین ؟ 3 ـ هل للتأریخ اتّجاه ؟ وما هو هذا الإتّجاه ؟) .

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 205)


فترة أو مکان محدّدین بل فی نطاق التأریخ کلّه، أمّا التفسیر المحدود والجزئی للواقعة التأریخیّة فهو من مسؤولیّة علم التأریخ نفسه.

وبحکم وجود محورَین فی التأریخ، المحور السیاسی أو علاقة الإنسان مع الإنسان، والمحور التسخیری أو علاقة الإنسان مع الطبیعة، وبحکم اختلاف طبیعة کلّ منهما، نکون أیضا أمام نوعَین من فلسفة التأریخ :

الأوّل : فلسفة التأریخ السیاسی : وموضوع البحث فیها حرکة الواقع السیاسی التی تتمثّل فی نشوء الاُمم وهلاکها، وقیام الأحزاب واندثارها، وقیام الحکومات وسقوطها والبحث فی هذا النوع من فلسفة التأریخ یواجه سؤالَین هما : الأوّل : هل لهذه الحرکة نهایة تقف عندها ؟ وکیف سیکون حال البشریّة آنذاک ؟ وهل ستکون اُمّة واحدة من دون حاکم، أو اُمّةً واحدةً وحاکما واحدا ؟ والسؤال الثانی : هل هناک قوانین وسُنن عامّة تحکم حرکة الواقع السیاسی تلک ؟

الثانی : فلسفة التأریخ التسخیری : وموضوع البحث فیها حرکة الواقع التسخیری المتمثّلة باکتشاف الأسرار الطبیعیّة واختراع الأجهزة المختلفة، والباحث فی هذا الفرع یواجه سؤالَین أیضا، هما : الأوّل : حول مستقبل الحرکة التسخیریّة، وهل سیصل الإنسان إلی مرحلة تکتمل فیها معرفته بأسرار الکون ویبلغ بها إلی تسخیر الکون لصالحه ؟ والسؤال الثانی : هل هناک قوانین وسنن عامّة تحکم حرکة الواقع التسخیری هذه ؟

أغراض وفوائد دراسة فلسفة التأریخ السیاسی :

حینما انتبه الإنسان إلی وجود قوانین تتحکّم بالظواهر الطبیعیّة التی تزعجه وتعرّض حیاته للخطر فی کثیرٍ من الأحیان، کرّس جهده لاکتشاف هذه

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 206)


القوانین والإستفادة منها فی التحکّم بالظواهر الطبیعیّة وتوجیهها لصالحه، والأمر نفسه یحصل فی الساحة السیاسیّة وظواهرها وهی أکثر إزعاجا وخطورة، إذ إنّ هلاک حکومة وولادة اُخری، وهلاک اُمّة وولادة ثانیة بدلها، یرافقه سفک الدماء وخراب الدیار فی الغالب، کما أنّ الحیاة السیاسیّة للمجتمعات حینما لا تکون وفق السنن الثابتة تقترن بفترة أطول من الشقاء والخراب والدمار والعذاب. ومن هنا ستکون تلک اللحظة ـ التی تدرک فیها الإنسانیّة المعذّبة وجود سنن وقوانین ثابتة تتحکّم بظواهر الحیاة الإجتماعیّة والسیاسیّة، ووجود سعادة وکمال یتحقّقان بتلک السنن ـ أعظم أثرا وأکثر برکةً من لحظة انفتاحها علی السنن التی تتحکّم بالظواهر الطبیعیّة، إذ سیحرّکها هذا الإنفتاح لبذل المحاولات من أجل کشف هذه السنن والتقیّد بها لبلوغ تلک الغایة الرشیدة. وتتحوّل التجارب السیاسیّة التی لا تقوم علی أساس السنن الثابتة إلی معالم عِظة وعِبرة تدعو الأجیال المقبلة إلی عدم تکرارها من جهة، وإلی مزیدٍ من التمسّک بالسنن والقوانین الثابتة فی الحیاة السیاسیّة من جهةٍ اُخری.

وحرکة النبوّات فی تأریخ الإنسان هی الحرکة الوحیدة ـ من بین الحرکات السیاسیّة التی یزخر بها عالم البشریّة الرحب ـ التی عرضت نفسها علی أساس السنن والقوانین التی قدّرها اللّه تعالی للحیاة السیاسیّة، ومن هنا نجد القرآن الکریم ـ الکتاب الإلهیّ الخاتم ـ قد رکّز بصفة خاصّة علی سنن حرکة التأریخ وغایته، (وهذا المفهوم القرآنی وهو تأکیده علی أنّ الساحة التأریخیّة لها سنن، یعتبر فتحا عظیما للقرآن الکریم، لأنّ القرآن بحدود علمنا هو أوّل کتابٍ عرفه الإنسان أکّد علی هذا المفهوم، وکشف عنه وأصرّ علیه وقاوم بکلّ ما لدیه من وسائل الإقناع والتفهیم النظرة العفویّة فی تفسیر حوادث التأریخ،

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 207)


ونبّه العقل البشری إلی أنّ هذه الساحة لها سنن وقوانین، وأنّه لکی یکون إنسانا فاعلاً مؤثّرا لا بدّ أن یکتشف هذه السنن لکی یتحکّم فیها وإلاّ تحکّمت فیه)(1).

منهج البحث فی فلسفة التأریخ :

یبدأ الباحث فی علم التأریخ بـ (الوثیقة) وینتهی بـ (الواقعة التأریخیّة)، إذ لا یوجد طریق آخر للإنسان الإعتیادی لمعرفة ما حدث فی الماضی إلاّ (الآثار) و (النقول)، وأهمّها (المدوّن) وأنفعها (القریب من الواقعة) وأثبتها (شاهد العیان) الصادق، ومن هنا کان أساس منهج البحث فی علم التأریخ جمع الوثائق وتحقیقها لفرز المعرفة التأریخیّة منها.

أمّا فی فلسفة التأریخ فالأمر مختلف تماما، إذ لا یهدف الباحث هنا إلی معرفة الواقعة التأریخیّة، وإنّما یهدف إلی معرفة (السنن) التی تتحکّم فی الواقعة التأریخیّة والساحة التأریخیّة بشکلٍ عامّ، وإلی معرفة (الغایة) و (الوضع النهائی) الذی سیستقرّ علیه الواقع السیاسی فی المستقبل.

إنّ منهج اکتشاف (سنن التأریخ) یعتمد علی (تکرار الحوادث التأریخیّة) نوعا، کحوادث هلاک الاُمم، وسقوط الحکومات، ونشوء الأحزاب المعارضة، وشأن الباحث هنا شأن العالم الفیزیائی الذی یرصد الظواهر الطبیعیّة المتکرّرة لیستکشف منها القانون العام، مع ملاحظة أنّ الباحث فی حقل فلسفة التأریخ یرصد الظواهر السیاسیّة الماضیة من خلال علم التأریخ نفسه، ومن خلال معاصرته للحوادث السیاسیّة المشابهة.

______________________________

(1) محاضرات فی التفسیر الموضوعی للقرآن، للشهید الصدر رضوان اللّه علیه، الدرس الرابع : 58 .

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 208)


أمّا منهج البحث فی تشخیص (غایة التأریخ) ـ وهی (حادثة غیر متکرّرة) وتقع فی المستقبل البعید للبشریّة، وتمثّل الوضع النهائی للواقع السیاسی علی الأرض ـ فیعتمد علی (التنبّؤ) بالمستقبل، ولا سبیل إلی (التنبّؤ العلمی) بـ (الوضع النهائی للواقع السیاسی للبشریّة) إلاّ أن یقام علی اساس (السنن والقوانین) التی تتحکّم بحرکة الواقع السیاسی.

الواقع السیاسی :

نرید بـ (الواقع السیاسی) المفردات التی یذکرها علماء السیاسة لـ (الدولة)، وقد اتّفقوا علی ثلاثٍ منها(1). (النظام السیاسی) ویراد به (القیادة السیاسیّة، الدستور) و (الاُمّة) و (الأرض)، وحرکة الواقع السیاسی هی حرکة هذه المفردات الثلاث أو الأربع (إذا جعلنا کلاًّ من القیادة السیاسیّة والدستور مفردةً قائمةً لوحدها، وهو ما نفضّله فی هذا البحث لنکتةٍ ستتّضح فیما بعد)، ومن هنا تأتی الحاجة إلی بحث هذه المفردات وکشف جوانب الحرکة فیها قبل الدخول فی بحث سنن التأریخ وهدف التأریخ.

الاُمّـة :

وهی جماعة الناس، وتتکوّن من أفراد تربط بینهم روابط خاصّة، ونحن نحتاج فی هذه المفردة إلی تسلیط الضوء علی (الإنسان) بوصفه العنصر الوحید الذی یعطی للمجتمع وجوده الخارجی، إذ بدون (الفرد) لا وجود للمجتمع، ونحتاج کذلک أن نسلّط الضوء علی (العلاقات والروابط) الأساسیّة التی تجعل من الأفراد مجتمعا واُمّة.

______________________________

(1) اُنظر جغرافیّة العلاقات السیاسیّة، عبد المنعم عبد الوهاب : 17 .

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 209)


الإنسان :

ویعنینا منه خصائصه الثابتة له بالخلقة والفطرة، وهی کثیرة نذکر أهمّها :

1 ـ حاجته إلی الأرض سکنا وقوتا.

2 ـ حاجته إلی الزواج.

3 ـ حاجته إلی کمال لائق به ومَثَلٍ أعلی یتحرّک نحوه.

4 ـ وجود العقل فیه ونزوعه نحو تعلیل الظواهر والبحث عن الأسباب.

5 ـ حریّته فی الإرادة والإختیار.

6 ـ قدرته علی مخالفة هواه وکبح جماح نفسه وکفّها عمّا تشتهیه.

7 ـ إرتباط سلوکه الإختیاری بالتجارب والعلم.

8 ـ له ذاکرة تحفظ التجارب.

9 ـ أخذه العبرة وعدم تکراره الخطأ الذی یضرّه ضررا لا یحتمله.

10 ـ قدرته علی النفاق والتحایل.

11 ـ حبّه لذاته.

12 ـ إباؤه للضیم والظلم وکرهه لهما، وحبّه للعدل وقبوله به.

13 ـ قدرته علی البیان والإعراب عمّا فی فکره وضمیره.

14 ـ اختلافه عن الغیر شکلاً ونفسا فلا یکاد یتشابه إثنان فی ذلک.

العلاقات الإجتماعیّة الفطریّة :

یتقوّم المجتمع بالرجل والمرأة، إذ تفرض خلقة کلّ واحدٍ منهما أن یحتاج إلی الآخر نکاحا، وبذلک تکون (العلاقة الزوجیّة) اُولی العلاقات الإجتماعیّة ظهورا وأساس المجتمع بناءً، وبالزواج یتکوّن الولد، وبذلک تنشأ (علاقة الاُبوّة) ونرید بهاعلاقة الاُبوّة والاُمومة، وبتعدّد الولد تنشأ (علاقة الاُخوّة).

إنّ (العلاقة الزوجیّة) تقوم علی أساس الحاجة المتبادلة إلی النکاح،

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 210)


و(علاقة الاُبوّة) تقوم علی أساس العاطفة وحاجة الطفل إلی التربیة وتهیئة أسباب عیشه، أمّا (علاقة الاُخوّة) فتقوم علی أساس استغناء الأخ عن أخیه والاُخت عن اُختها، فلا جامع للأخ مع أخیه إلاّ وحدة المنشأ، إذ نزل هؤلاء من صلبٍ واحد، ویکون الطابع العام للعلاقة الأخویّة هو التکافؤ والتساوی، وبحکم حاجة الجمیع إلی الأرض تنشأ (علاقة الملکیّة).

الأرض :

ونرید بالأرض السکن واللباس والقوت والعلاج وغیرها ممّا یطورّه الإنسان من الأرض، وبحکم الحاجة المستمرّة ینشأ نوع اختصاص وتملّک للأفراد. وفی ظل المجتمع الفطری الذی یتکوّن من اُسرةٍ واحدة تکون الملکیّة علی نوعَین :

الاُولی : ملکیّة خاصّة، وهی ما یحوزه الأفراد أو ما یوهب لهم، أو بغیره من أسباب التملّک الخاص.

الثانیة : ملکیّة حقّ الإستفادة المشروطة بالمساواة مع الآخرین، کما یملک الأب والأولاد حقّ الإستفادة من منافع البیت والأشیاء المتوفّرة به بشکلٍ متساوٍ.

وبحکم اختلاف طبیعة الأفراد فی الرغبات والمیول یتوقّع أن یتجاوز البعض حدوده فی الإستفادة فیحرم الآخر من حقّه أو یغتصب منه ما ملّکه إیّاه الأب. وهنا ینشأ خلاف حول الأرض، إنّ الإختلاف حول الأرض یعنی تعرّض العلاقة الإجتماعیّة إلی خطر، إذ قد یؤدّی الخلاف إلی اغتصاب الحقّ أو الشیء من صاحبه، وقد یؤدّی ذلک إلی قتله لیتمکّن من الأشیاء التی تعود له، وعلاقة الاُخوّة أقرب من غیرها وأشدّها تأثّرا بهذا الإختلاف، إذ یوجد ما یطوّق أثره فی العلاقة الزوجیة بحکم الحاجة المتبادلة منهما إلی النکاح، وفی العلاقة الأبویّة

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 211)


یکون التطویق أشدّ بفعل العاطفة الخاصّة فی الأبوَین، ولا یوجد فی قبال ذلک ما یطوقّه فی العلاقة الأخویّة، لذلک قد یؤدّی الخلاف إلی أن یغتصب الأخ حقّ أخیه فی الأرض بالقوّة، وهو أبسط أشکال انحراف العلاقة، أو یقتله وهو أفضع أشکال الإنحراف فیها، ومن هنا تحتاج العلاقة الأخویّة إلی حفظها وصیانتها من خطر الإختلاف، وذلک بحسم النزاع وفصله. والمرشّح الوحید هو الأب لأنّه أشفق علیهما من نفسیهما، وأقوی منهما (علی فرض حدوث النزاع فی فترة المراهقة والطفولة) إضافة إلی شعور الاُخوّة بالخضوع أزاء الأب لأنّهم تربّوا فی ظلّه، وبذلک تنشأ علاقة رابعة هی (علاقة الحکم والولایة).

الحاکم (الرئیس) :

تقوم (علاقة الحکم والولایة) علی أساس حاجة حلّ النزاع إلی آمرٍ مطاع، ویملک الأب هذا الأمر فی أبنائه، لأنّه یملک قبل ذلک أمر تربیتهم، بل قد یملک الحاجات التی اختلفوا علیها، ولا یملک الاُخوة ذلک لأنّهم متکافئون، فـ (علاقة الحکم أو الولایة) الفطریّة لا تقوم علی أساس التکافؤ، بل علی أساس الإمتیاز الواقعی، فالأب یملک أن ینفّذ أمره فی أبنائه، وینزل العقوبة بالعاصی منهم، کما أنّ هدف الحکم والولایة حفظ التساوی والتکافؤ فی العلاقة الأخویّة، وباتّساع الاُسرة واتّساع القدرة للأب الکبیر یتّسع الهدف لیشمل العلاقات الإجتماعیّة الاُخری إذا طالها خطر الإختلاف، وبحکم الضعف التکوینی الذی یلحق الأب الأوّل أو موته، واتّساع المجتمع یصبح الحکم والولایة نصیب من یملک القوّة علی تنفیذ أمره فی العشیرة أو المدینة أو الدولة، والفارق بین حکم الأب علی أبنائه وحکم غیر الأب حین تتوفّر له قوّة تنفیذ الأمر، أنّ حکم الأب مقرونٌ بالشفقة علی الأبناء، وبرجوع الأبناء إلی أبیهم وخضوعهم لحکمه، أمّا حکم غیره فهو خالٍ من ذلک غالبا، ومن هنا

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 212)


یکون احتمال إساءة استخدام السلطة فی حکم غیر الأب وطغیانه أمرا محتملاً جدّا، وحینئذٍ یکون أشدّ العوامل فتکا وتخریبا لعلاقة الاُخوّة من الإخوة أنفسهم حین یختلفون فیما بینهم، ومن هنا تأتی الحاجة إلی (القانون أو الشریعة أو الدستور) لصیانة العدل الإجتماعی والحرکة الصحیحة للعلاقات الإجتماعیّة من (هوی) الحاکم.

الدستور أو القانون أو الشریعة أو الکتاب :

ویشتمل فی بادئ الأمر علی مسألتَین :

الاُولی : أحکام العلاقة بین (الحاکم) و (الاُمّة أو المجتمع)، ومواصفات الحاکم العادل وصلاحیّاته، ومن أین یستمدّ الحاکم سلطته فی تنفیذ أمره، إذ الناس بعد الأب الأوّل اُخوةٌ متساوون متکافئون لا یملک أحدهم الأمر المطاع فی الآخرین.

الثانیة : أحکام الملکیّة والعلاقات الإجتماعیّة الاُخری، وحقوق وواجبات أطرافها، والعقوبات بحقّ المخالفین أو المعتدین.

وبحکم اشتراک الفرد فی أکثر من علاقة غالبا، فهو أبٌ وابنٌ وأخٌ وزوج، وبحکم کون الأحکام تهدف إلی تحقیق العدل فی العلاقات أی لیأخذ کلّ فردٍ حریّته فی حرکته التکاملیّة، کان لا بدّ من قیام هذه الأحکام علی أساس کمال الفرد المنشود ومثله الأعلی الذی یتحرّک نحوه. ولا بدّ أن یکون هذا المثل الأعلی واحدا عند الجمیع، وبذلک یتحقّق رضا الجمیع بالأحکام وقبولهم لها.

وهنا تأتی الحاجة إلی بحث مسألتَین اُخریَین فی القانون هما :

أوّلاً : المثل الأعلی للإنسان ومن یقرّره.

وثانیا : مصدر التشریعات والأحکام.

فتکون المسائل الأساسیّة فی الدستور أو الشریعة أربعة :

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 213)


الاُولی : المثل الأعلی للإنسان والمجتمع.

الثانیة : مصدر التشریع.

الثالثة : أحکام العلاقة بین الحاکم والاُمّة.

الرابعة : الأحکام الإقتصادیّة والإجتماعیّة التفصیلیّة.

ولا یکاد یخلو دستور من الدساتیر المعاصرة أو القدیمة من هذه المسائل، نعم یختلف دستور عن غیره فی التفاصیل والإهتمامات.

حرکة المفردات :

فی البدایة وحین یکون المجتمع ممثّلاً باُسرةٍ واحدة یکون الناس اُمّة واحدة، وحین یموت الأب الأوّل، أو یکبر الأولاد ویستغنون عن رعایة الأب أو یفوقونه قوّة یؤسّس کلّ واحدٍ منهم اُسرة جدیدة منفصلة عن الاُسرة الاُولی، وحینئذٍ یکون الناس اُمما، وهذه الاُمم البدائیّة تتفاوت بین الاُسرة الصغیرة المنفصلة وبین الاُسرة الکبیرة المجتمعة حول أبٍ کبیرٍ قویٍّ أو حول أقوی الاُخوة وأملکهم للأشیاء وأحماهم للضعیف، وهی مرحلة العشائر والقبائل، وحین تستقرّ القبیلة أو مجموعة القبائل فی منطقة معیّنة تکون القریة أو المدینة ممثّلة المجتمع بدلاً من العشیرة أو الاُسرة، وکما یحصل الصراع بین الأفراد فی الاُسرة الواحدة بسبب الأرض والقوت وغیره، یحصل بین الاُسر والعشائر والمدن والدول، وکما نحتاج فی الاُسرة إلی الحکم والولایة لحلّ النزاع، نحتاج أیضا إلی ذلک علی صعید القبیلة والمدینة والدولة.

والدساتیر والکتب تارة تنظر إلی وحدة معیّنة من وحدات العالم السیاسی الکبیر، فتشرّع لأفرادها وعلاقاتهم، وهذا النوع من الدساتیر سوف یحلّ المشکلة إن استطاع علی صعیدٍ ضیّق، بل سیحلّ جزءا من المشکلة لأنّه لم ینظر إلی علاقة هذه الوحدة مع الوحدات الاُخر، وأغلب دساتیر الدول

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 214)


المعاصرة من هذا القبیل، وتارة ینظر الدستور إلی العالم کلّه والبشریّة کلّها، فیشرّع لأفرادها وعلاقاتهم، وهذا النوع هو الذی تدعو إلیه الفطرة والخلقة والحاجة، وهنا قد یکون الدستور والکتاب صالحا مصیبا ومستوعبا لکلّ ما یعرض علی الفرد والعلاقة الإجتماعیّة، وقد یکون الکتاب ناقصا أو مخطئا، وما یهمّنا فی حرکة التأریخ هو النوع الثانی من الدساتیر والکتب والشرائع دون الأوّل لأنّه یستهدف الواقع السیاسی برمّته والمجتمع البشری بکامل أفراده ووحداته.

الحرکة الاُفقیّة والحرکة الطولیّة للواقع السیاسی :

نرید بالحرکة الاُفقیّة : حرکة الفکر السیاسی والقانون، وبالحرکة الطولیّة حرکة المستضعفین والمظلومین وصراعهم مع الظالمین، وتنتج الحرکة الاُفقیّة ظهور کتاب جدید وقانونٍ جدید أو (إیدیولوجیّةٍ) جدیدة تتصدّی لحلّ مشکلات الإنسانیّة، وتبشّر بالمستقبل السعید لها، وتنتج الحرکة الطولیّة هلاک المستکبرین واستخلاف المستضعفین عند توفّر شروط الهلاک والإستخلاف.

إنّ الأسباب التی تکمن وراء حرکة الواقع السیاسی اُفقیّا هی (تخلّف) القانون والکتاب بعناصره التی ذکرناها سابقا، وعجزه عن حلّ مشکلات الإنسان وتحریکه باتّجاه الکمال المنشود، إمّا بسبب قصوره ونقصه الذی لم یکن منتبها إلیه، أو بسبب تحریفه وتغییره، ولذلک تشهد الحرکة الاُفقیّة للتأریخ شعارَین أساسیّین یرتبطان بالکتاب :

الأوّل : شعار استبدال الکتاب والقانون بقانون جدید وکتابٍ جدید.

الثانی : شعار المحافظة علی الکتاب من التحریف والوقوف بوجه المحرّفین.

کما أنّ الأسباب التی تکمن وراء حرکة الواقع السیاسی طولیّا هی (الظلم)

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 215)


ووجود (المظلومین) أو (المستضعفین) وظلم الأفراد نتیجة لـ (انحراف الحاکم) وتحایله علی النظام، أو نتیجة لعجز النظام والقانون نفسه، ولذلک تشهد هذه الحرکة الطولیّة نوعَین من الشعارات أیضا :

الأوّل : شعار یدین الحاکم ویدعو للثورة علیه، لأنّه سبب الظلامة وسبب تحریف القانون.

الثانی : شعار یدین القانون نفسه باعتباره متخلّفا عن حرکة الإنسان التکاملیّة.

مراحل حرکة التأریخ :

أ ـ فی ضوء عوامل حرکة التأریخ الاُفقیّة والطولیّة تحتمل صورتان لنهایة حرکة التأریخ :

الصورة الاُولی : وقوف حرکة التأریخ علی کتاب معین وقیادة معیّنة، ویبتنی ذلک علی الشروط التالیة :

الشرط الأوّل : ظهور کتاب وقانون مستوعب لطموح الإنسان وقادر علی تحریکه باستمرار نحو کماله، مع إمکانیّة المحافظة علیه من التحریف، ونسمّیه بالکتاب المهیمن أو الکتاب المنیر.

الشرط الثانی : اقتران (إمامة) أو (قیادة) بالکتاب المنیر أی ذات علاقة صادقة بالکتاب من جهة، وذات استیعاب کامل لأفکار الکتاب وتشریعاته من جهة اُخری.

الشرط الثالث : توفّر الأتباع الذین لا یتصوّر تحوّل قناعاتهم بالکتاب المنیر ولا بالإمامة المقترنة به، أی اُمّة تتقیّد حرفیّا بالقانون وتطیع الحاکم به طاعة تامّة.

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 216)


الشرط الرابع : توفّر العدّة اللازمة والمسوّغات الکافیة لهلاک الأنظمة الظالمة والطواغیت وأتباعهم.

إنّ الشرط الأوّل سوف یحول دون وقوع ظلمٍ علی الفرد أو المجتمع بسبب القانون، حیث افترض کون القانون مستوعبا لمصلحة الإنسان فردا ومجتمعا.

کما أنّ الشرط الثانی سوف یحول دون وقوع الظلم من الحاکم نفسه، حیث افترض کون الحاکم مستوعبا للکتاب والقانون وصادقا فی اتّباعه له.

أمّا الشرط الثالث فسوف یصون موقع الحاکمیّة من أن یصل إلیها إنسان غیر صادقٍ فی علاقته مع القانون، ویصون العلاقات الإجتماعیّة من أن یکون أحد أطرافها عنصرا خائنا لها، یعمل علی تحطیمها وجرّ المصلحة لطرفٍ علی حساب الطرف الآخر.

أمّا الشرط الرابع فسوف یرفع عامل الإستضعاف علی الکتاب المنیر والإمامة الداعیة إلیه والاُمّة المؤمنة بهما.

إنّ الواقع السیاسی بالشرائط الآنفة الذکر یکون قد فقد مسوّغات حرکته الاُفقیّة، حیث الکتاب یواکب تطوّر الإنسان والمجتمع ویلبّی حاجاتهما، وکذلک فقد مسوّغات حرکته الطولیّة لأنّ العدل یسود العلاقات الإجتماعیّة والسیاسیّة، وفی ظلّ هذه الشرائط تتّجه حرکة المجتمع البشری بکلّ علاقاته نحو الإعمار والکمال، وهی حرکة لا تقف عند حدٍّ معیّن، وبخاصّة حرکة الإنسان نحو مثله الأعلی.

الصورة الثانیة : استمرار الحرکة الطولیّة والاُفقیّة وتکریس الإختلاف والفرقة فی المجتمع البشری، وتبتنی علی الشروط التالیة :

الشرط الأوّل : عدم إمکانیّة الوصول إلی کتاب وقانون مستوعب للإنسان فی کلّ زمانٍ ومکان، وعدم إمکانیّة المحافظة علی مثل هذا الکتاب من

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 217)


التحریف والتزویر.

الشرط الثانی : عدم إمکانیّة اجتثاث الأنظمة المتخلّفة والقوی المستکبرة مع التسلیم بإمکانیّة الشرط الأوّل.

الشرط الثالث : عدم ثبات الجماعة المؤمنة بعد استخلافها علی فرض إمکانیّة الشرط الأوّل والثانی، أی أنّ تضییع القانون والتحرّر منه صفة أصیلة فی المجتمع البشری لا یمکن زوالها، ومن ثمّ فسوف ینحرف الحاکم أو تنحرف الاُمّة، وینشأ الظلم ویتکرّر الإختلاف والشقاق ویستمرّ.

ب ـ وتحتمل صورتان أیضا لبدایة حرکة التأریخ :

الاُولی : انطلاقة المجتمع البشری منذ أوّل تکوّنه بواقع سیاسیّ موحّد، ثمّ وقوع الإختلاف بعد ذلک، وهذه الصورة تقوم علی افتراض أنّ نشأة البشریّة کانت من أبٍ واحد واُمٍّ واحدة، وأنّ الحاجة إلی قانون برزت منذ تکوّن أوّل اُسرة.

الثانیة : انطلاقة المجتمع البشری منذ أوّل تکوّنه بواقعٍ سیاسیٍّ متعدّد، وهذه الصورة تقوم علی افتراض أنّ نشأة البشریّة متعدّدة علی الأرض، أو أنّ الحاجة إلی القانون والحکومة جاءت بعد أن اختلف الناس وتفرّقوا.

ج ـ یکون التسلسل المحتمل لمراحل حرکة التأریخ البشری علی أساس الصورتَین المحتملتَین لبدایة ونهایة حرکة التأریخ علی أربع صور هی :

الاُولی : مرحلة الوحدة المنطویة علی الإختلاف، ثمّ مرحلة الإختلاف، ثمّ مرحلة الوحدة التی لا تنطوی علی اختلاف.

الثانیة : مرحلة التعدّد، ثمّ مرحلة الوحدة التی لا تنطوی علی اختلاف.

الثالثة : مرحلة الوحدة، ثمّ مرحلة الإختلاف المستمرّ.

الرابعة : الإختلاف المستمرّ.

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 218)


الحتمیّة :

وهی علی نوعَین :

1 ـ الحتمیّة فی الطبیعة : یراد بها القول بوجود علاقات ضروریّة ثابتة فی الطبیعة توجب أن تکون کلّ ظاهرة من ظواهرها مشروطة بما یتقدّمها أو یصحبها من الظواهر الاُخری. ومعنی ذلک أنّ القول بالحتمیّة ضروریّ لتعمیم نتائج الإستقراء العلمی، فلولا اعتقادنا أنّ ظواهر الطبیعة تجری وفق نظامٍ کلّیٍّ دائم لما استطعنا أن نعمّم نتائج الإستقراء(1).

2 ـ الحتمیّة التأریخیّة : ونرید بها الوقوع الضروری للحدث التأریخی، أو الإتّجاه التأریخی، بمعنی أنّهما لو توفّرت الشروط التی توجب حدوثهما لحدثا اضطرارا.

ویوجد فی الفکر البشری موقفان من الحتمیّة التأریخیّة :

الأوّل : موقف ینادی بالحتمیّة التأریخیّة، ویدعو إلی استخلاص الأحکام الکلّیّة التی تمکّن من التنبّؤ بما سیحدث فی المستقبل(2). وقد جعلت المارکسیّة هدف التأریخ کعلم عندما یدرس العملیّة التأریخیّة المشخّصة هو اکتشاف القوانین التی تعمل فی تأریخ المجتمع(3)، کما جعلت موضوع المادّیّة التأریخیّة هو معرفة القوانین العامّة للتأریخ(4)، وزعم المارکسیّون أنّ النظریّة المارکسیّة اللینینیّة إذ تعرّف بقوانین التطوّر الإجتماعی تمکّن من رؤیة الضرورة التأریخیّة سلفا لهذه التحوّلات الإجتماعیّة أو تلک، ومن توجیه نشاط الناس التطبیقی وفقا لها، بل إنّ معرفة القوانین هذه تمکّن من التنبّؤ باتّجاه التطوّر التأریخی

______________________________

(1) المعجم الفلسفی، مصطلح الحتمیّة .

(2) اُنظر فی فلسفة التأریخ، محمود صبحی : 36 .

(3) المادّیّة التأریخیّة : 3 .

(4) المادّیّة التأریخیّة : 5 .

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 219)


وبنتائجه الأساسیّة(1).

وقد مرّ علینا سابقا أنّ القرآن الکریم نبّه العقل البشری إلی وجود سنن تحکم الساحة التأریخیّة، ودعاه لاکتشافها للتحکّم بظواهر الواقع السیاسی. (وقد بیّنت هذه الحقیقة بأشکال مختلفة وبأسالیب متعدّدة فی عددٍ کثیرٍ من الآیات، بیّنت علی مستوی إعطاء نفس هذا المفهوم بالنحو الکلّی، أنّ للتأریخ سننا وأنّ للتأریخ قوانین، وبیّنت فی آیات اُخری علی مستوی عرض هذه القوانین وبیان مصادیق ونماذج وأمثلة من هذه القوانین التی تتحکّم فی المسیرة التأریخیّة للإنسان… وفی آیات اُخری حصل الحثّ الأکید علی الإستفادة من الحوادث الماضیة وشحذ الهمم لإیجاد عملیّة استقراء للتأریخ، وعملیّة الإستقراء هی عملیّة علمیّة بطبیعتها ترید أن تفتّش عن سنّة أو قانون، وإلاّ فلا معنی للإستقراء من دون افتراض سنّة أو قانون)(2).

الثانی : موقف ینکر الحتمیّة التأریخیّة ویرفضها، مدّعیا عدم إمکانیّة استخلاص قوانین کلّیّة للتأریخ، ومن ثمّ التنبّؤ بالحوادث التأریخیّة أو الإتّجاه التأریخی علی أساسها(3).

إنّ الموقف الأوّل یفترض وجود سنن وقوانین تحکم التأریخ وتحدّد مستقبله النهائی، ویدعو إلی اکتشاف هذه السنن والإستفادة منها فی العمل السیاسی.

أمّا الموقف الثانی فینکر وجود مثل هذه السنن أصلاً، فضلاً عن أن یستفید منها فی التحکّم بظواهر الواقع السیاسی أو التنبّؤ بمستقبله.

______________________________

(1) المادّیّة التأریخیّة : 38 .

(2) مقدّمات فی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم : 42 و 43 .

(3) اُنظر فی فلسفة التأریخ، محمّد صبحی : 41 ـ 55 .

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 220)


دور المثل الأعلی فی حرکة التأریخ :

إنّ تفسیر الظواهر المتکرّرة فی الساحة التأریخیّة أو التحکّم بها والتنبّؤ بالمستقبل النهائی لها یعتمد علی فهم المفردات الأساسیّة التی یتکوّن منها الواقع السیاسی وهی : الإنسان، العلاقات الإجتماعیّة، المثل الأعلی للإنسان، القانون، ویشتمل علی الأحکام التی تضبط حرکة الإنسان باتّجاه مثله الأعلی، والأحکام التی تصون العلاقات الإجتماعیّة من أن تتحوّل إلی عقبة أمام حرکة الإنسان نحو مثله الأعلی، ومن هنا کانت الصلة وثیقةً جدّا بین القانون والمثل الأعلی، بل یتعیّن تشخیص المثل الأعلی للإنسان قبل تشخیص التشریعات التی یحتاجها الإنسان فی حرکته باتّجاه مثله الأعلی.

ونرید بالمثل الأعلی للإنسان النهایة المشرقة التی یرید أن یصل إلیها الإنسان، أو اُفق الکمال المناسب له، وهو حاجة تفرضها علیه خلقته وفطرته کما بیّنا سابقا، إنّ المثل الأعلی سوف یکون غایة الغایات للإنسان ومن أبرز صفاتها أنّها تحرّک الإنسان نحوها حرکة ذاتیّة تنبع من أعماقه، قائمة علی أساس قناعته الداخلیّة لا غیر، ولذلک لا بدّ أن تتوفّر فی المثل الأعلی مسوّغات کافیة لجذب قناعة الإنسان نحوها وعلی أساس ذلک یُتصوّر نوعان من المثل العلیا :

النوع الأوّل : مثل أعلی یملک مسوّغات کافیة لجذب الإنسان وتحریکه فی أیّ مستویً وموقع کان هذا الإنسان وفی أی زمانٍ ومکان، وهو (المثل الأعلی المطلق) إذ لا ترتبط فاعلیّته بموقعٍ إجتماعیّ معیّن أو زمانٍ ومکانٍ معیّنین.

النوع الثانی : مثل أعلی یملک مسوّغات جذب محدودة، ویقتصر تأثیره علی موقع معیّن أو زمنٍ ومکانٍ معیّنَین، وهو (المثل الأعلی المحدود).

وبلحاظ صلة التشریعات بالمثل الأعلی من جهة، وبالإنسان من جهةٍ اُخری یُتصوّر نوعان من التشریعات :

الفكر الاسلامي العدد 4 ـ (صفحه 221)


الأوّل : تشریعات صادرة من المثل الأعلی المطلق، وهذه سوف تفوز بحرص الإنسان المنفتح علی المثل الأعلی المطلق وشدة تقیّده بها دون حاجة إلی رقیب خارجی، کما أنها مؤهّلة لکی ینضبط بها الإنسان فی کل زمان ومکان وفی أی موقع إذا قرّر المثل الأعلی المطلق ذلک.

الثانی : تشریعات صادرة من المثل الأعلی المحدود، أو من جهة اُخری غیره، وحینئذٍ یقتصر التقیّد بها فی مساحة محدودة من البشر. وبحدود ما یملک المثل الأعلی المحدود أو تلک الجهة من تحریک قناعة الآخرین بالتقیّد بهذه التشریعات.

وفی ضوء ذلک یتقرّر أن القانون الصالح أو (الکتاب المنیر) الذی تقف حرکة التأریخ عنده هو الکتاب الذی یکتبه ویشرّعه (المثل الأعلی المطلق) لأنه الوحید الذی یملک أن یحرّک الإنسان داخلیا باستمرار، ویثیر فیه أعلی درجات الحرص علی الالتزام والاتباع، وفی ظل هذا الکتاب والمثل الأعلی المطلق لا یُتصوّر أن تزول العلاقة معه إذا کانت صادقة.

ومن هنا فإن حرکة التأریخ فی حقیقتها هی حرکة الانسانیة نحو المثل الأعلی المطلق(1)، ومتی ما انفتحت علیه جمیعا وتخلّت عن المثل العلیا المحدودة والمنخفضة وقفت حرکة التأریخ.

______________________________

(1) تناول الشهید الصدر قدس‏سره بشکلٍ مفصّل فی محاضراته فی التفسیر الموضوعی فکرة المثل الأعلی وصلتها بحرکة التأریخ، اُنظر المحاضرة 9 و 10 و 11 .

الذهاب الى : القسم الثاني 

 

الزيارات : 215

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*

thirteen − 13 =