شبهات وردود ـ مقدمة الكتاب

«صفحة 15»

مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.

وبعد:

فهذه والحمد لله الطبعة الثالثة من كتابنا شبهات وردود في الرد على الشبهات التي أثارها أحمد الكاتب على التشيع الاثني عشري وقد أضفت إليها في هذه الطبعة بحثاً تمهيدياً بعنوان (الإمامة الإلهية ونظرية الحكم) ومن المفيد ان اذكر القارئ الكريم بكلمة عن دعاوى أحمد الكاتب ومنهجه في كتابه وكلمة عن منهجي في الرد وأختم بكلمة شكر وتقدير.

أولا: يدعي أحمد الكاتب جملة أمور تخص الفكر الشيعي وهي ما ادعاه من قبلُ أهل السنة والزيدية وغالبية المعتزلة واهمها:

دعواه: أن اهل البيت (عليهم السلام) لم يدَّعوا مقام الامامة الإلهية الخاصة بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا ادَّعوا العصمة، ولا أخيروا بمغيبات، وان الحسن العسكري توفي وليس له ولد. وان النواب الأربعة ادَّعوا له الولد بعد موته (عليه السلام) كذبا كما ادعى من قبل هشام ونظراؤه العصمة والنص وادخلوها في التراث الشيعي كما ادخل اسلافهم من قبل الوصية ذات الاثر السياسي استجابة لعبد الله بن سبأ المزعوم.

ودعواه: ان غالبية الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري في القرن الثالث كانوا يشكون بوجود المهدي ما عدا شرذمة قليلة ممن تأثر بالنواب الاربعة.

اما منهجه فقد اتسم بالخصائص التالية:

«صفحة 16»

1. الخلط بين الامامة بمعناها الخاص الذي يستلزم النص والعصمة والتأييد الالهي الخاص والحصر في عدد محدود من اسرة النبي (صلى الله عليه وآله) كما هو حالها في الامم السابقة وبين الامامة بمعنى منصب الحكم وتنفيذ الاحكام الذي يقتضي بطبيعته ان لا ينحصر بعدد محدود ولا يستلزم العصمة في شخص من يشغله ولا النص من السابق على اللاحق، واعتبر الكاتب ان المسألة الأساسية التي ترتبط بأهل البيت (عليهم السلام) ورفع شعارها الشيعة في حوارهم التاريخي الطويل هي مسألة حقهم في الحكم، ومن هنا جاءت اشكالاته واشكالات غيره حول تحديد الائمة بعدد معين، وكيف يكون الجواد والهادي والمهدي (عليهم السلام) ائمة وهم دون العاشرة؟ او كيف تحصر الامامة باسرة معينة؟ وغير ذلك.

وكان عليه من الناحية المنهجية ان يبحث اولا هل يوجد معصومون بعد النبي (صلى الله عليه وآله) من اسرته لهم منزلة النبي في البيان والشهادة على الناس، فإذا ثبت ذلك اتضحت مسالة انحصار حق الحكم بهم في زمان حضورهم واتضح ايضا دور البيعة والشورى وان حالها معهم حالها مع النبي (صلى الله عليه وآله).

2. ظواهر اخرى من قبيل:

ظاهرة الخطأ الفاحش في فهم بعض الروايات وكلمات الاقدمين من علماء الشيعة.

وظاهرة الاشتباه الفاحش بالرواية العامية التي توجد في الكتاب الشيعي على انها رواية شيعية وقد اوردها المؤلف الشيعي كالسيد المرتضى رحمه الله في كتابه الشافي للرَّد عليها لا على انه يعتقد بها.

وظاهرة استغفال القارىء غير المطلع بايراد روايات تؤيد مطلبه دون الاشارة الى ما يعارضها من روايات اخرى.

وظاهرة بتر النص وايراد ما يؤيد مدعاه منه وغيرها مما سيجد امثلته في ردودنا هذه.

ثانيا: اعتمدتُ في ردودي المنهج التجزيئي المباشر المتمثل باقتطاع فقرات من كلماته تامة المعنى تعبر عن تمام رأيه في المسألة المعينة والتي تمثل في تقديرنا شبهة

«صفحة 17»

تثار امام التشيع وفهماً مغلوطاً للرواية أو لإراء علماء الشيعة. وعلقت عليها بما يتيسر بشكل مختصر لتيسيرها للقارئ غير المتخصص او القارئ الذي لا يجد الوقت الكافي لمراجعة مطولات الكتب وقد لا تتيسر له في مكان اقامته، ولم أتناول شخص الكاتب بشئ من التجريح وجريت على قاعدة احترام الشخص لا احترام رأيه الا بقدر ما فيه من الصواب والحق، فإن وفقت في هذه الردود والمنهج فبفضل من الله تعالى وان اخطأت فالخطأ بقصوري وتقصيري وأرجو من القارئ الكريم ان ينبهني لأتداركه في طبعة قادمة.

ثالثا: لما صدرت الحلقات بادر الكثير من الاساتذة والمحققين والمثقفين ممن قرأها بابداء وجهات نظرهم الايجابية شفاها ومكتوبة حول الردود فجزاهم الله تعالى خير الجزاء واخص بالذكر منهم آية الله العظمى السيد كاظم الحائري وآية الله العلاّمة المحقق السيد مرتضى العسكري وآية الله الشيخ مجتبى العراقي حيث ابدوا وجهة نظرهم مكتوبة. كما اشكر الاخوة الذين ساهموا مالياً لإخراج الطبعات السابقة من هذه الردود الى النور ولم يرغبوا بذكر اسمائهم، كما اشكر دار الصادقين الموقرة حين تصدت لإخراج الطبعة الثالثة للحلقات الأربع مجتمعة بهذه الحلة القشيبة.

اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم انك سميع مجيب.

حرره الاقل سامي البدري

بتاريخ 4 محرم سنة 1421 هجرية

في مدينة قم حرسها الله تعالى

«صفحة 18»

«صفحة 19»

بحوث الكتاب

تناولنا في الحلقات الأربع الشبهات التي أثارها أحمد الكاتب حول المسائل الأساسية في الإمامة الإلهية ونظرية الحكم ولكنّها جاءت بشكل متفرق، وتسهيلاً للقارئ قدمنا له في هذه الطبعة أمرين:

الأول: بحثاً تمهيدياً حول (الإمامة الإلهية ونظرية الحكم) استعرضنا فيه المسائل والآراء بشكل افقي ولم نهتم بترجيح بعض الآراء على غيرها وذلك لأنّ الهدف من البحث هو توضيح الخلط واللبس الذي وقع فيه الكثير ومنهم /حمد الكاتب/ بخصوص المسألة الجوهرية في الخلاف بين السنة والشيعة حول اهل البيت (عليهم السلام)، هذا الخلط ادى بهم إلى اعتبار مفاهيم (العصمة) و(النص) و(الاثني عشرية) و(أهل البيت) (وغيبة الامام وظهوره) ترتبط عند الشيعة بنظرية الحكم، والحال أنها مفاهيم ترتبط عندهم بالإمامة الإلهية لأهل البيت (عليهم السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله) وليس بنظرية الحكم، ومن هنا حاول أحمد الكاتب ان يفهم من طرف واحد ويقول: (ان الشيعة في إيران تخلوا علمياً عن النظرية الإمامية حيث أجازوا إقامة الدولة الإسلامية بدون اشتراط العصمة أو النص او السلالة العلوية الحسينية في الإمام المعاصر…) (441) ويقول (وكان من الأجدر بعد إعادة النظر في أساس الفكر الإمامي والتخلي عن شروط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام ان يعاد النظر في الفرضية المهدوية التي تفرعت عن نظرية الإمامة الإلهية وحتمية وجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله) (442).

الثاني: فهرساً موضوعياً بالقضايا المبحوثة في الحلقات الأربع حيث جاء بعضها متفرقاً هنا وهناك في هذه الحلقة او تلك يجده القارئ الكريم في نهاية الكتاب، وبشكل عام فقد تناولنا في الحلقات الأربع: الشبهات التي أثارها أحمد الكاتب حول النص على علي (عليه السلام)

«صفحة 20»

ودلالة حديث الغدير على امامته الالهية وكذلك الشبهات التي أثارها حول النص على بقية الأئمة وعلى فكرة الاثني عشرية وولادة المهدي وغيبته وظهوره ودور البيعة مع المنصوص عليه أو مع الفقيه في عصر الغيبة.