|
<< السابق | التالي >> | المحتويات | بحث | الرئيسية
شبهات وردود
الحلقة الرابعة : الرد على الشبهات التي أثارها أحمد الكاتب حول ولادة ووجود الإمام المهدي(ع)
الفصل الرابع : استدلال متكلمي الشيعة في الغيبة الصغرى على وجود الإمام المهدي (عليه السلام)
سلك متكلمو الشيعة في فترة الغيبة الصغرى طريقين لاثبات وجود الإمام المهدي (عليه السلام) :
الطريق الأول : طريق الإستدلال بحديث الثقلين وحديث الأئمة من بعدي إثنا عشر وغيرهما من الاحاديث والاصول الثابتة عن النبي(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) حيث يفرض الإيمان بها الإيمان ان لا يموت الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) دون ان يخلف ولدا يكون هو الامام من بعده وهو المهدي الموعود ويكون صاحب عمر طويل جدا . وهذا الدليل يسمى تسامحا بالدليل العقلي وسماه الكاتب بالدليل الفلسفي ! .
الطريق الثاني : إعتماد إخبار جمهور أصحاب الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)بوجود ولد للإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وانه (عليه السلام) نص على ولده بالإمامة واخبر أنه المهدي الموعود . وهذا الدليل هو الدليل التاريخي وهو الدليل المعتمد عادة لاثبات أي قضية تاريخية .
وفيما يلي نموذج لثلاثة منهم ننقلها من كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق :
قال ابو سهل اسماعيل بن علي النوبختي في آخر كتاب التنبيه :
"وقد سألونا فقالوا : ابن الحسن لم يظهر ظهوراً تاماً للخاصة والعامة فمن اين علمتم وجوده في العالم؟ وهل رأيتموه او اخبرتكم جماعة قد تواترت اخبارها انها شاهدته وعاينته؟
فيقال لهم :
ان امر الدين كله بالاستدلال يعلم ، فنحن عرفنا الله عز وجل بالادلة ولم نشاهده ، وعرفنا نبوته وصدقه بالاستدلال ، وعرفنا انه استخلف علي بن ابي طالب (عليه السلام)بالاستدلال وعرفنا أن النبي (عليه السلام) وسائر الائمة (عليهم السلام) بعده عالمون بالكتاب والسنة ولا يجوز عليهم في شىء من ذلك الغلط ولا النسيان ولا تعمد الكذب بالاستدلال ،
وكذلك عرفنا ان الحسن بن علي (عليه السلام) امام مفترض الطاعة .
وعلمنا بالاخبار المتواترة عن الائمة الصادقين (عليه السلام) ان الامامة لا تكون بعد كونها في الحسن والحسين (عليه السلام) الا في ولد الامام ولا يكون في اخ ولا قرابة ،
فوجب من ذلك ان الامام لا يمضي الا ان يخلف من ولده اماما .
فلما صحت امامة الحسن (عليه السلام) وصحت وفاته ثبت انه قد خلف من ولده اماماً ،
هذا وجه الدلالة عليه .
ووجه آخر وهو :
ان الحسن(عليه السلام) خلف جماعة من ثقاته ممن يروي عنه الحلال والحرام ويؤدي كتب شيعته واموالهم ويخرجون الجوابات وكانوا بموضع من الستر والعدالة بتعديله اياهم في حياته ، فلما مضى اجمعوا جميعاً على انه قد خلّف ولداً هو الامام وامروا الناس ان لا يسألوا عن اسمه وان يستروا ذلك من اعدائه ، و طلبه السلطان اشد طلب ووكل بالدور والحبالى من جواري الحسن (عليه السلام) .
ثم كانت كتب ابنه الخلف بعده تخرج الى الشيعة بالامر والنهي على ايدي رجال ابيه الثقات اكثر من عشرين سنة .
ثم انقطعت المكاتبة ومضى اكثر رجال الحسن (عليه السلام) الذين كانوا شهدوا بأمر الامام بعده وبقي منهم رجل واحد قد اجمعوا على عدالته وثقته فأمر الناس بالكتمان وان لا يذيعوا شيئا من امر الامام ، وانقطعت المكاتبة .
فصح لنا ثبات عين الامام بما ذكرت من الدليل ،
وبما وصفتُ عن اصحاب الحسن (عليه السلام) ورجاله ونقلهم خبره ،
وصحة غيبته بالاخبار المشهورة في غيبة الامام (عليه السلام) وان له غيبتين احديهما اشد من الاخرى .
ومذهبنا في غيبة الامام في هذا الوقت لا يشبه مذهب الممطورة في موسى (2) بن جعفر لان موسى مات ظاهراً ورآه الناس ميتاً ودفن دفناً مكشوفا ومضى لموته اكثر من مائة سنة وخمسين سنة لا يدعي احد انه يراه ولا يكاتبه ولا يراسله ، ودعواهم انه حي فيه اكذاب الحواس التي شاهدته ميتاً وقد قام بعده عدة ائمة فأتوا من العلوم بمثل ما اتى به موسى وليس في دعوانا هذه غيبة الامام اكذاب للحس ولا محال ولا دعوى تنكرها العقول ولا تخرج من العادات وله الى هذا الوقت من يدَّعي من شيعته الثقات المستورين انه باب اليه وسبب يؤدي عنه الى شيعته امره ونهيه ولم تطل المدة في الغيبة طولاً يخرج من عادات من غاب ،
فالتصديق بالاخبار يوجب :
اعتقاد امامة ابن الحسن (عليه السلام) على ما شرحت .
وانه قد غاب كما جاءت الاخبار في الغيبة فانها جاءت مشهورة متواترة وكانت الشيعة تتوقعها وتترجاها كما ترجو بعد هذا من قيام القائم (عليه السلام) بالحق واظهار العدل .
ونسأل الله عز وجل توفيقا وصبرا جميلاً برحمته (3) .
قال الشيخ الصدوق (رحمه الله) : وقد تكلم علينا أبوالحسن علي بن أحمد بن بشار في الغيبة وأجابه أبوجعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي (4) وكان من كلام على بن أحمد بن بشار علينا في ذلك أن قال في كتابه :
كلام ابن بشار :
قال ابن بشار : (أقول : إن كل المبطلين أغنياء عن تثبيت إنية من يدعون له ، وبه يتمسكون ، وعليه يعكفون ، ويعطفون لوجود أعيانهم وثبات إنياتهم وهؤلاء (يعني أصحابنا) فقراء إلى ما قد غني عنه كل مبطل سلف من تثبيت إنية من يدعون له وجوب الطاعة ، فقد افتقروا إلى ما قد غني عنه سائر المبطلين واختلفوا بخاصة ازدادوا بها بطلانا وانحطوا بها عن سائر المبطلين ، لان الزيادة من الباطل تحط والزيادة من الخير تعلو ، والحمد لله رب العالمين .
وأقول قولا تعلم فيه الزيادة على الانصاف منا وإن كان ذلك غير واجب علينا .
وأقول : إنه معلوم أنه ليس كل مدع ومدعى له بمحق ، وإن كل سائل لمدع تصحيح دعواه بمنصف وهؤلاء القوم ادعوا أن لهم من قد صح عندهم أمره ووجب له على الناس الانقياد والتسليم وقد قدمنا أنه ليس كل مدع ومدعى له بواجب له التسليم ، ونحن نسلم لهؤلاء القوم الدعوى ونقر على أنفسنا بالابطال - وإن كان ذلك في غاية المحال - بعد أن يوجدونا إنية المدعى له ولانسألهم تثبيت الدعوى ، فان كان معلوما أن في هذا أكثر من الانصاف فقد وفينا بما قلنا (5) ، فان قدروا عليه فقد أبطلوا ، و إن عجزوا عنه فقد وضح ما قلناه من زيادة عجزهم عن تثبيت ما يدعون على عجز كل مبطل عن تثبيت دعواه . وأنهم مختصون من كل نوع من الباطل بخاصة يزدادون بها انحطاطا عن المبطلين أجمعين لقدرة كل مبطل سلف على تثبيت دعواه إنية من يدعون له وعجز هؤلاء عما قدر عليه كل مبطل إلا ما يرجعون إليه من قولهم " إنه لابد ممن تجب به حجة الله عزوجل " وأجل لابد من وجوده فضلا عن كونه ، فأوجدونا الانية من دون إيجاد الدعوى .
ولقد خبرت عن أبي جعفر بن أبى غانم أنه قال لبعض من سأله فقال : بم تحاج الذين كنت تقول ويقولون : إنه لابد من شخص قائم من أهل هذا البيت ؟ قال له : أقول لهم : هذا جعفر .
فيا عجبا أيخصم الناس بمن ليس هو بمخصوم (6) .
وقد كان شيخ في هذه الناحية (رحمه الله) يقول : قد وسمت هؤلاء باللابدية أي أنه لامرجع لهم ولا معتمد إلا إلى أنه لابد من أن يكون هذا الذي (ليس) في الكاينات ، فوسمهم من أجل ذلك ، و نحن نسميهم بها أي أنهم دون كل من له بد يعكف عليه إذ كان أهل الاصنام التى أحدها البد قد عكفوا على موجود وإن كان باطلا ، وهم قد تعلقوا بعدم ليس وباطل محض وهم اللابدية حقا ، أي لابد لهم يعكفون عليه إذ كان كل مطاع معبود ، وقد وضح ما قلنا من اختصاصهم من كل نوع الباطل بخاصة يزدادون بها انحطاطا و الحمد لله .
ثم قال : نختم الان هذا الكتاب بأن نقول : إنما نناظر ونخاطب من قد سبق منه الاجماع على أنه لابد من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به حجة الله ويسد به فقر الخلق وفاقتهم ومن لم يجتمع معنا على ذلك فقد خرج من النظر في كتابنا فضلا عن مطالبتنا به ونقول لكل من اجتمع معنا على هذا الاصل من الذي قدمنا في هذا الموضع : كنا وإياكم قد أجمعنا على أنه لايخلو أحد من بيوت هذه الدار من سراج زاهر ، فدخلنا الدار فلم نجد فيها إلا بيتا واحدا فقد وجب وصح أن في ذلك البيت سراجا . والحمد لله رب العالمين) . انتهى كلام ابن بشار .
فأجابه أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي بأن قال :
(إنا نقول : - وبالله التوفيق : - ليس الاسراف في الادعاء والتقول على الخصوم مما يثبت بهما حجة ، ولو كان ذلك كذلك لارتفع الحجاج بين المختلفين واعتمد كل واحد على إضافة مايخطر بباله من سوء القول إلى مخالفه وعلى ضد هذا بني الحجاج ووضع النظر والانصاف أولى ما يعامل به أهل الدين وليس قول أبي الحسن ليس لنا ملجأ نرجع إليه ولا قيما نعطف عليه ولا سندا نتمسك بقوله حجة لان دعواه هذا مجرد من البرهانوالدعوى إذا انفردت عن البرهان كانت غير مقبول عند ذوي العقول والالباب .
ولسنا نعجز عن أن نقول :
بلى ، لنا - والحمد لله - من نرجع إليه ونقف عند أمره ومن كان ثبتت حجته وظهرت أدلته ،
فان قلت : فأين ذلك ؟ دلونا عليه .
قلنا : كيف تحبون أن ندلكم عليه ؟ أتسألوننا أن نأمره أن يركب ويصير إليكم ويعرض نفسه عليكم ؟ أو تسألونا أن نبني له دارا ونحوله إليها ونعلم بذلك أهل الشرق والغرب ؟ فان رمتم ذلك فلسنا نقدر عليه ولا ذلك بواجب عليه .
فان قلتم : من أي وجه تلزمنا حجته وتجب علينا طاعته ؟
قلنا : إنا نقر أنه لا بد من رجل من ولد أبي الحسن علي بن محمد العسكرى (عليهما السلام)تجب به حجة الله دللناكم على ذلك حتى نضطركم إليه إن أنصفتم من أنفسكم ،
وأول ما يجب علينا وعليكم أن لا نتجاوز ما قد رضي به أهل النظر واستعملوه ورأوا أن من حاد عن ذلك فقد ترك سبيل العلماء ، وهو أنا لا نتكلم في فرع لم يثبت أصله وهذا الرجل الذي تجحدون وجوده فانما يثبت له الحق بعد أبيه وأنتم قوم لا تخالفونا في وجود أبيه فلا معنى لترك النظر في حق أبيه والاشتغال بالنظر معكم في وجوده فانه إذا ثبت الحق لابيه ، فهذا ثابت ضرورة عند ذلك باقراركم ، وإن بطل أن يكون الحق لابيه فقد آل الامر إلى ما تقولون وقد أبطلنا ، وهيهات لن يزداد الحق إلا قوة ولا الباطل إلا وهنا ، وإن زخرفه المبطلون .
الدليل على صحة امر الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) :
والدليل على صحة أمر أبيه أنا وإياكم مجمعون على أنه لا بد من رجل من ولد أبي الحسن (علي الهادي ع) تثبت به حجة الله وينقطع به عذر الخلق وإن ذلك الرجل تلزم حجته من نأى عنه من أهل الاسلام كما تلزم من شاهده وعاينه ونحن وأكثر الخلق ممن قد لزمتنا الحجة من غير مشاهدة فننظر في الوجه الذي لزمتنا منه الحجة ما هي ؟
ثم ننظر من أولى من الرجلين اللذين لا عَقِب لابي - الحسن غيرهما فأيهما كان أولى فهو الحجة والامام ولا حاجة بنا إلى التطويل ،
ثم نظرنا من أي وجه تلزم الحجة من نأى عن الرسل والائمة (عليهم السلام) فاذا ذلك بالاخبار التي توجب الحجة وتزول عن ناقليها تهمة التواطؤ عليها والاجماع على تخرصها ووضعها .
ثم فحصنا عن الحال فوجدنا فريقين ناقلين :
يزعم أحدهما أن الماضي (عليه السلام) نص على الحسن (عليه السلام) وأشار إليه ويروون مع الوصية وما له من خاصة الكبر أدلة يذكرونها وعلما يثبتونه .
ووجدنا الفريق الاخر يروون مثل ذلك لجعفر لا يقول غيرهذا
(ثم) نظرنا :
فاذا الناقل لاخبار جعفر جماعة يسيرة والجماعة اليسيرة يجوز عليها التواطؤ والتلاقي والتراسل فوقع نقلهم موقع شبهة لا موقع حجة وحجج الله لا تثبت بالشبهات .
ونظرنا في نقل الفريق الاخر فوجدناهم جماعات متباعدي الديار والاقطار ، مختلفي الهمم والاراء متغايرين ، فالكذب لا يجوز عليهم لنأي بعضهم عن بعض ولا التواطؤ ولا التراسل والاجتماع على تخرص خبر ووضعه ، فعلمنا أن النقل الصحيح هو نقلهم وأن المحق هؤلاء ، ولانه إن بطل ما قد نقله هؤلاء على ما وصفنا من شأنهم لم يصح خبر في الارض وبطلت الاخبار كلها .
فتأمل - وفقك الله - في الفريقين فانك تجدهم كما وصفت ، وفي بطلان الاخبار هدم الاسلام وفي تصحيحها تصحيح خبرنا ، وفي ذلك دليل على صحة أمرنا ، والحمد لله رب العالمين .
ثم رأيت الجعفرية (أي الذي يقولون بإمامة جعفر الكذاب) تختلف في إمامة جعفر من أي وجه تجب ؟ فقال قوم : بعد أخيه محمد ، وقال قوم : بعد أخيه الحسن ، وقال قوم : بعد أبيه .
لا بد من رجل من ولد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) :
ورأيناهم لا يتجاوزون ذلك ورأينا أسلافهم وأسلافنا قدرووا قبل الحادث ما يدل على إمامة الحسن وهو ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : " إذا توالت ثلاثة أسماء : محمد وعلي والحسن فالرابع القائم " وغير ذلك من الروايات وهذه وحدها توجب الامامة للحسن ، وليس إلا الحسن وجعفر . فاذا لم تثبت لجعفر حجة على من شاهده في أيام الحسن والامام ثابت الحجة على من رآه ومن لم يره فهو الحسن اضطرارا ، وإذا ثبت الحسن (عليه السلام) وجعفر عندكم مبرء تبرأ منه والامام لا يتبرأ من الامام والحسن قد مضى ولا بد عندنا وعندكم من رجل من ولد الحسن (عليه السلام) تثبت به حجة الله ، فقد وجب بالاضطرار للحسن ولد قائم (عليه السلام) .
وقل يا أبا جعفر - أسعدك الله - لابي الحسن أعزه الله (أي ابن بشار) : يقول محمد بن عبد الرحمن قد أوجدناك إنية المدعى له فأين المهرب ؟ هل تقر على نفسك بالابطال كما ضمنت أو يمنعك الهوى من ذلك فتكون كما قال الله تعالى : " وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم " .
فأما ما وسم به أهل الحق من اللابدية لقولهم : " لا بد ممن تجب به حجة الله " :
فيا عجبا فلا يقول أبو الحسن لا بد ممن تجب به حجة الله ؟ وكيف لا يقول وقد قال عند حكايته عنا وتعييره إيانا : " أجل لا بد من وجوده فضلا عن كونه " فان كان يقول ذلك فهو وأصحابه من اللابدية وإنما وسم نفسه وعاب ، وإن كان لا يقول ذلك فقد كفينا مؤونة تنظيره ومثله بالبيت والسراجوكذا يكون حال من عاند أولياء الله يعيب نفسه من حيث يرى أنه يعيب خصمه ، والحمد لله المؤيد للحق بأدلته .
ونحن نسمي هؤلاء بالبُدِّية إذ كانوا عبدة البُدّ قد عكفوا على ما لا يسمع ولا يبصر ولايغني عنهم شيئا . وهكذا هؤلاء .
كلام ابن قبة في الغيبة :
ونقول : يا أبا الحسن - هداك الله - هذا حجة الله على الجن والانس ومن لا تثبت حجته على الخلق إلا بعد الدعاء والبيان محمد(صلى الله عليه وآله) وآله قد أخفى شخصه في الغار حتى لم يعلم بمكانه ممن احتج الله عليهم به إلا خمسة نفر (7) .
فان قلت : إن تلك غيبة بعد ظهوره وبعد أن قام على فراشه من يقوم مقامه .
قلت لك : لسنا نحتج عليك في حال ظهوره ولا استخلافه لمن يقوم مقامه من هذا في قبيل ولا دبير (8) وإنما نقول لك : أليس تثبت حجته في نفسه في حال غيبته على من لم يعلم بمكانه لعلة من العلل فلا بد من أن تقول : نعم ، قلنا : ونثبت حجة الامام وإن كان غائبا لعلة اخرى وإلا فما الفرق ؟
ثم نقول : وهذا أيضا لم يغب حتى ملأ آباؤه (عليهم السلام) آذان شيعتهم بأن غيبته تكون ، وعرَّفوهم كيف يعملون عند غيبته .
فان قلت في ولادته ، فهذا موسى (عليه السلام) مع شدة طلب فرعون إياه وما فعل بالنساء والاولاد لمكانه حتى أذن الله في ظهوره ، وقد قال الرضا (عليه السلام) في وصفه : " بأبى و امي شبيهي وسمي جدي وشبيه موسى بن عمران .
وحجة اخرى نقول لك : يا أبا الحسن أتقر أن الشيعة قدروت في الغيبة أخبارا ؟ فان قال : لا ، أوجدناه الاخبار ، وإن قال : نعم ، قلنا له فكيف تكون حالة الناس إذا غاب إمامهم فكيف تلزمهم الحجة في وقت غيبته ، فان قال : يقيم من يقوم مقامه ، فليس يقوم عندنا وعندكم مقام الامام إلا الامام ، وإذا كان إماما قائما فلاغيبة وإن احتج بشيء آخر في تلك الغيبة فهو بعينه حجتنا في وقتنا لا فرق فيه ولافصل .
كلام ابن قبة في فساد امر جعفر :
ومن الدليل على فساد أمر جعفر : موالاته وتزكيته فارس بن حاتم - لعنه الله - (9) وقد برىء منه أبوه ، وشاع ذلك في الامصار حتى وقف عليه الاعداء فضلا عن الاولياء .
ومن الدليل على فساد أمره استعانته بمن استعان في طلب الميراث من أم الحسن (عليه السلام) وقد أجمعت الشيعة أن آباءه (عليهم السلام) أجمعوا أن الاخ لا يرث مع الام .
ومن الدليل على فساد أمره قوله : إنى إمام بعد أخي محمد ، فليت شعري متى تثبت إمامة أخيه وقد مات قبل أبيه حتى تثبت إمامة خليفته ، ويا عجبا إذا كان محمد يستخلف ويقيم إماما بعده وأبوه حي قائم وهو الحجة والامام فما يصنع أبوه ، و متى جرت هذه السنة في الائمة وأولادهم حتى نقبلها منكم ، فدلونا على ما يوجب إمامة محمد حتى إذا ثبتت قبلنا إمامة خليفته . والحمد لله الذي جعل الحق مؤيدا والباطل مهتوكا ضعيفا زاهقا .
فأما ما حكى عن ابن أبى غانم (رحمه الله) فلم يرد الرجل بقوله عندنا يثبت إمامة جعفر ، وإنما أراد أن يعلم السائل أن أهل هذه البيت لم يفنوا حتى لا يوجد منهم أحدا .
رد على كلماته الأخرى :
قوله : " وكل مطاع معبود " فهو خطأ عظيم لانا لا نعرف معبوداً إلا الله ونحن نطيع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا نعبده .
رد ابن قبة على خاتمة كتاب ابن بشار :
وأما قوله : نختم الان هذا الكتاب بأن نقول : إنما نناظر ونخاطب من قد سبق منه الاجماع بأنه لا بد من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به حجة الله - إلى قوله - وصح أن في ذلك البيت سراجا ، ولا حاجة بنا إلى دخوله .
فنحن - وفقك الله - لا نخالفه وأنه لا بد من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به حجة الله وإنما نخالفه في كيفية قيامه وظهوره وغيبته .
وأما ما مثَّل به من البيت والسراج فهو مُنى ، وقد قيل : إن المنى رأس أموال المفاليس .
ولكنا نضرب مثلا على الحقيقة لا نميل فيه على خصم ولا نحيف فيه على ضد ، بل نقصد فيه الصواب .
فنقول : كنا ومن خالفنا قد أجمعنا على أن فلانا مضى 8وله ولدان وله دار وأن الدار يستحقها منهما من قدر على أن يحمل باحدى يديه ألف رطل وأن الدار لا تزال في يدي عقب الحامل (10) إلى يوم القيامة ، ونعلم أن أحدهم8ا يحمل والاخر يعجز ،
ثم احتجنا أن نعلم من الحامل منهما فقصدنا مكانهما لمعرفة ذلك فعاق عنهما عائق منع عن مشاهدتهما ،
غير أنا رأينا جماعات كثيرة في بلدان نائية متباعدة بعضها عن بعض يشهدون أنهم رأوا أن الاكبر منهما قد حمل ذلك ،
ووجدنا جماعة يسيرة في موضع واحد يشهدون أن الاصغر منهما فعل ذلك ، ولم نجد لهذه الجماعة خاصة يأتوا بها ،
فلم يجز في حكم النظر وحفيظة الانصاف وما جرت به العادة وصحت به التجربة رد شهادة تلك الجماعات وقبول شهادة هذه الجماعة و التهمة تلحق هؤلاء وتبعد عن أولئك .
فان قال خصومنا : فما تقولون في شهادة سلمان وأبى ذر وعمار والمقداد لامير المؤمنين (عليه السلام) ، وشهادة تلك الجماعات وأولئك الخلق لغيره أيهما كان أصوب ؟
قلنا لهم : لامير المؤمنين (عليه السلام) وأصحابه امور خص بها وخصوا بها دون من بازائهم ، فان أوجدتمونا مثل ذلك أو ما يقاربه لكم فأنتم المحقون : أو لها أن أعداءه كانوا يقرون بفضله وطهارته وعلمه ، وقد روينا ورووا له معنا أنه (صلى الله عليه وآله) خبر " أن الله يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه " فوجب لهذا أن يتبع دون غيره ، والثاني أن أعداءه لم يقولوا له : نحن نشهد أن النبي (صلى الله عليه وآله) أشار إلى فلان بالامامة ونصبه حجة للخلق وإنما نصبوه لهم على جهة الاختيار كما قد بلغك ، والثالث أن أعداءه كانوا يشهدون على أحد أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا يكذب لقوله (صلى الله عليه وآله) : " ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر " فكانت شهادته وحده أفضل من شهادتهم ، والرابع أن أعداءه قد نقلوا ما نقله أولياؤه مما تجب به الحجة وذهبوا عنه بفساد التأويل ، والخامس أن أعداءه رووا في الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة ، ورووا أيضا أنه (صلى الله عليه وآله) قال : " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " فلما شهدا لأبيهما بذلك وصح أنهما من أهل الجنة بشهادة الرسول وجب تصديقهما لانهما لو كذبا في هذا لم يكونا من أهل الجنة وكانا من أهل النار وحاشا لهما الزكيين الطيبين الصادقين ، فليوجدنا أصحاب جعفر خاصة هي لهم دون خصومهم حتى يقبل ذلك ، وإلا فلا معنى لترك خبر متواتر لا تهمة في نقله ولا على ناقليه وقبول خبر لا يؤمن على ناقليه تهمة التواطؤ عليه ، ولا خاصة معهم يثبتون بها ولن يفعل ذلك إلا تائه حيران) انتهى كلام ابن قبة في رده على ابن بشار .
دعاؤه للخصم بالهداية :
فتأمل - أسعدك الله - في النظر فيما كتبت به إليك مما ينظر به الناظر لدينه ، المفكر في معاده المتأمل بعين الخيفة والحذار إلى عواقب الكفر والجحود موفقا إن شاء الله تعالى أطال الله بقاءك وأعزك وأيدك وثبتك و جعلك من أهل الحق وهداك له وأعاذك من أن تكون من الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . ومن الذين يستزلهم الشيطان بخدعه و غروره وإملائه وتسويله وأجرى لك أجمل ما عودك .
استدلال آخر :
قال الشيخ الصدوق : وقال غيره (أي غير ابن قبة) من مشايخ الإمامية :
إن عامة مخالفينا قد سألونا في هذا الباب عن مسائل ويجب عليهم أن يعلموا أن القول بغيبة صاحب الزمان (عليه السلام) مبني على القول بإمامة آبائه (عليهم السلام) ، والقول بأمامة آبائه (عليهم السلام) مبني على القول بتصديق محمد (صلى الله عليه وآله) وإمامته ، وذلك أن هذا باب شرعي وليس بعقلي محض والكلام في الشرعيات مبني على الكتاب والسنة كما قال الله عزوجل : " فإن تنازعتم في شيء (يعني في الشرعيات) فردوه إلى الله وإلى الرسول " فمتى شهد لنا الكتاب والسنة وحجة العقل فقولنا هو المجتبى .
ونقول : إن جميع طبقات الزيدية و الامامية قد اتفقوا على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وهما الخليفتان من بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " وتلقوا هذا الحديث بالقبول .
فوجب : أن الكتاب لا يزال معه من العترة من يعرف التنزيل والتأويل علما يقينيا يخبر عن مراد الله عزوجل كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخبر عن المراد ولا يكون معرفته بتأويل الكتاب استنباطا ولا استخراجا كما لم تكن معرفة الرسول (صلى الله عليه وآله) بذلك استخراجا ولا استنباطا ولا استدلالا ولا على ما تجوز عليه اللغة وتجري عليه المخاطبة ، بل يخبر عن مراد الله ويبين عن الله بيانا تقوم بقوله الحجة على الناس كذلك يجب أن يكون معرفة عترة الرسول (صلى الله عليه وآله) بالكتاب على يقين ومعرفة وبصيرة .
قال الله عزوجل في صفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) : " قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني " فأتباعه من أهله وذريته وعترته هم الذين يخبرون عن الله عزوجل مراده من كتابه على يقين ومعرفة وبصيرة ، ومتى لم يكن المخبر عن الله عزوجل مراده ظاهرا مكشوفا فانه يجب علينا أن نعتقد أن الكتاب لا يخلو من مقرون به من عترة الرسول (صلى الله عليه وآله) يعرف التأويل والتنزيل إذ الحديث يوجب ذلك (11) .
كلمتنا حول منهج اثبات وجود الامام المهدي (عليه السلام) :
أقول : إن الايمان بوجود ولد للحسن العسكري هو المهدي الذي بشر به النبي (صلى الله عليه وآله)وأنه غاب غيبة صغرى باشر فيها توجيه شيعته من خلال النواب الأربعة دامت سبعبن سنة تقريبا ثم غيبة كبرى استمرت الى اليوم وفيها أرجع شيعته الى الفقهاء العدول رواة حديث آبائه (عليهم السلام) يتوقف على التصديق بقضيتين :
القضية الاولى :
أصل معتقد الإمامة الإلهية عند الشيعة ويتمثل بالوصية والعصمة وأن المهدي الذي بشَّر به النبي هو من أهل البيت ومن ولد فاطمة (عليها السلام) وأن الأئمة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) اثنا عشر يُعرَفون بالنص والوصية من النبي ثم نص السابق على اللاحق ، وأن الإمامة بعد الحسن هي للحسين ثم في تسعة من ذريته وانها لا تعود بعد الحسن والحسين في أخوين بل هي في ولد الامام السابق بوصية وتعريف منه .
القضية الثانية :
الإيمان بأن الشيعة الإثني عشرية هم الذين حملواعن الأئمة الأحد عشر فقههم وأحاديثهم وتاريخهم الخاص ومن ثم قبول تشخيص علماء الشيعة الاثني عشرية لحواريي أئمتهم وحملة علومهم وثقاة الرواة عنهم.
وسر الإحتياج للقضية الأولى هو : أن الإيمان بكون محمد بن الحسن العسكري الغائب هو الإمام الثاني عشر بنص من ابيه انما هو فرع لها وليس قضية مستقلة عنها أو في عرضها .
وسر الإحتياج للقضية الثانية هو : أن الشيعة رووا عن الأئمة كثيرا من الأمور التي انفردوا بها عن غيرهم ومنها ما رووه عنهم (عليهم السلام) : بأن الثاني عشر منهم سيغيب غيبة كبرى وتطول أيامه ومنها ما أخبر به الحسن العسكري خواصه وحوارييه بوجود ولد له هو الأمام من بعده وهو المهدي الموعود وغير ذلك ، ثم إن الشيعة اجتمعت كلمة جمهورهم وغالبيتهم في عصر الغيبة الصغرى على الإيمان بمحمد بن الحسن العسكري وبغيبته وانتظار ظهوره والوقوف عند امامته .
وفي ضوء هاتين القضيتين يصبح البحث حول وجود ولد للحسن العسكري وكونه الامام الثاني عشر وهو الغائب المنتظر موضوعيا ومنتجا ، أما إذا ألغينا التصديق بالقضيتين الآنفتي الذكر فإن الطريق لإثبات الغائب المنتظر محمد بن الحسن العسكري سيكون مسدودا تماماً وذلك لان الحسن العسكري (عليه السلام) اخفى ولادة ابنه محمداً الاّ عن خاصة اصحابه .
والذي صنعه الأستاذ الكاتب اللاري في كتابه هو ردُّه لكلا القضيتين :
أما القضية الأولى : (وهي أصل المعتقد الشيعي بالوصية والعصمة والإثني عشرية) فانتهى فيها بزعمه الى :
- أن الوصية التي يقول بها الشيعة فكرة ادخلها الى التشيع عبد الله بن سبأ في النصف الأول من القرن الأول الهجري .
- وأن العصمة فكرة مستحدثة في الفكر الشيعي ظهرت في القرن الثاني الهجري تأثرا بالفكر الاموي .
- وانتهى بزعمه أيضا الى ضعف الأحاديث التي تحدد الأئمة بعد النبي بإثني عشر ، فضلا عن تضعيف روايات النص على الإمام اللاحق من الإمام السابق .
وأما القضية الثانية : (وهي وثاقة الشيعة فيما يروون عن أئمتهم) فانتهى فيها الى :
- اتهام الشيعة الأوائل القائلين بالوصية المشابهة لوصية موسى لهارون أو وصية موسى ليوشع بانهم تلقوا الفكرة من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم على عهد عثمان .
- واتهام متكلمي الشيعة الأوائل أمثال أبي بصير ليث بن البختري المرادي الكوفي (12) وحمران بن أعين الشيباني الكوفي (13) و هشام بن الحكم (14) وعلي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار (15) ومحمد بن الخليل السكاك صاحب هشام ومؤمن الطاق وهشام بن سالم وغيرهم بأنهم أدخلوا فكرة العصمة والنص إلى التشيع .
- ثم اتهم مراجعهم الاوائل النواب الاربعة في عصر الغيبة الصغرى بانتحال ولد للحسن العسكري كذبا والقول بغيبته وانتظاره .
- ثم اتهم الذين جاءوا بعدهم أمثال ابن شاذان والشيخ الكليني والشيخ الصدوق وابو سهل النوبختي وابن قبة و الشيخ المفيد والشريف المرتضى والطوسي وغيرهم من أعلام الشيعة الاثني عشرية الى اليوم كرَّسوا النهج التحريفي للتشيع المتمثل بالوصية والعصمة والقول بوجود ولد للحسن العسكري وحصر الأئمة بإثني عشر والقول بالغيبة .
أقول :
والمنهج العلمي يقتضي البحث في القضية الاولى و الإستدلال على مفرداتها الأساسية (الوصية و النص والعصمة والإثني عشرية) ، فإذا تم الدليل عليها من الكتاب والسنة يرتفع الإتهام عن قدماء الشيعة بكونهم استوردوا فكرة الوصية من عبد الله بن سبأ او أدخلوا فكرة العصمة وغيرها ، وتعود لروايتهم عن أخبار أئمتهم وخصوصيات تاريخهم الحجية والإعتبار كما هو الحال في إعتبار رواية قدماء مذهب المالكي أو الحنبلي والشافعي أو الحنفي عن خصوصيات ائمتهم وأخبارهم (16) .
ومن الجدير ذكره ان اتهام الشيخ الكاتب اللاري لقدماء الشيعة شبيه باتهام عامر الشعبي وخلفائه لخواص أصحاب علي (عليه السلام) وصفوتهم كالأصبغ بن نباتة (17) والحارث الأعور الهمداني (18) ورشيد الهجري وحبة العرني ونظراءهم حين قالوا عنهم انهم ليسوا يساوون شيئا فيما ينفردون به من رواية ومن ثم اهملوا جل تراثهم الذي رووه عن علي (عليه السلام) ودونوه في صحف .
<< السابق | التالي >> | المحتويات | بحث | الرئيسية
صفحة مكتب العلامة المحقق السيد سامي البدري
|