قوله :

ان كتاب سليم لم يكن معروفا عند أحد من الشيعة في زمن الأئمة الأحد عشر مما يؤكد اختلاقه في عصر الغيبة الصغرى (260-329) من قبل العبرتائي والصيرفي.

نقول :

لاتنحصر رواية كتاب سليم بن قيس او احاديثه في الاثني عشر بالصيرفي والعبرتائي وهناك روايات صحيحة تثبت وجود كتاب سليم او احاديثه في الاثني عشر عند محمد بن ابي عمير (تـ217) وحماد بن عيسى (تـ206) وعمر بن أذينة (تـ168).

نص الشبهة

قال صاحب النشرة:

ولكن عامة الشيعة في ذلك الزمان كانوا يشكّون في وضع واختلاق كتاب سليم، وذلك لروايته عن طريق (محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة) الكذاب المشهور، و(احمد بن هلال العبرتائي) الغالي الملعون، وقد قال ابن الغضائري (كان أصحابنا يقولون أن سليما لا يعرف ولا ذكر له.. والكتاب موضوع لا مرية فيه وعلى ذلك علامات تدل على ما ذكرنا..) (الحلي الخلاصة 83) ⁽¹⁾.

وقد كانت المشكلة الكبرى التي تواجه الكتاب هو انه خبر واحد ولم يكن معروفا في عصور الأئمة الأحد عشر من الشيعة مما يؤكد وضع الكتاب في عصر الغيبة الصغرى من قبل أصحاب نظرية

(1) الشورى العدد العاشر ص 12. رجوع

الاثني عشرية وخاصة احمد بن هلال ومحمد بن علي الصيرفي (أبو سمينة) الكذاب المشهور واختلاقه أساساً أو إضافة روايات (الاثني عشرية) إليه خاصة وانه لم تكن هناك نسخ ثابتة ومعروفة منه... ولم يصل الكتاب إلى الأجيال المتعاقبة بصورة موثقة ومروية ⁽¹⁾.

(1) كتابه عن المهدي. رجوع

الجواب عنها

أقول وفي كلامه عدة مواضع للتعليق :

أولا :

قوله (ان كتاب سليم أو إضافة روايات الاثنا عشرية لم يكن معروفا في عصر الأئمة الأحد عشر عند أحد من الشيعة مما يؤكد وضعه في عصر الغيبة من قبل العبرتائي والصيرفي).

دعوى منه كاذبة..

فان رواية الكليني والطوسي والصدوق لأحاديث سليم في الاثني عشر إماما وكون التسعة المتأخرين منهم من ذرية الحسين (ع) لا تنحصر بالعبرتائي والصيرفي.

فالكليني (1) روى حديث سليم بثلاثة طرق كان أحدها عن

(1) الكافي ج1 ص529. رجوع

محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم وهذا الطريق صحيح إلى أبان لا غبار عليه، أما الطريق الثاني فهو عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبان وهو طريق صحيح إلى أبان أيضاً، أما الطريق الثالث فهو عن علي بن محمد عن احمد بن هلال العبرتائي عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان وهو طريق ضعيف باحمد بن هلال العبرتائي.

والطوسي رواه في كتابه الغيبة ⁽¹⁾ عن رجاله عن محمد بن يعقوب الكليني بالسند الأول الانف الذكر.

أما الصدوق فقد رواه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان عن سليم ⁽²⁾، ورواه أيضا عن ابيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبان عن سليم ⁽³⁾، ورواه

(1) ص137. رجوع

(2) كتاب الخصال ص477. رجوع

(3) إكمال الدين 262. رجوع

أيضا عن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم جميعا عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان ⁽¹⁾ ، وهي أيضا أسانيد صحيحة إلى أبان ⁽²⁾.

وفي ضوء ذلك :

يتبين ان كتاب سليم أو أحاديث الاثني عشر بروايته قد كانت متداولة عند الشيعة في عصر الأئمة الأحد عشر (ع)، فان محمد بن أبي عمير قد توفي سنة 217 وقد عاصر الإمام الكاظم والرضا (ع) وهو من فقهاء أصحابهما، أما حماد بن عيسىفقد توفي سنة(209هـ) أما عمر بن أذينة وهو من أصحاب الكاظم أدرك أبا عبد الله الصادق (ع) وروى عنه وكان قد هرب من المهدي العباسي ومات باليمن في حدود سنة (168هـ).

انظر الجدول التوضيحي بذلك.

(1) كتاب الخصال 477. رجوع

(2)توجد طرق أخرى ورواة آخرون لكتاب سليم وأحاديثه أحصاها العلامة الأنصاري في كتابه سليم بن قيس ج1ص204ـ253. رجوع

ثانيا :

قوله (ولكن عامة الشيعة في ذلك الزمان كانوا يشكون في وضع واختلاق كتاب سليم).

أقول ليس الأمر كما ذكر..

وتحقيق الأمر ان ابن الغضائري وهو معاصر للشيخ الطوسي قال في ترجمته لـ (أبان بن أبي عياش) لا يلتفت إليه وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه وقال المفيد في شرحه لاعتقادات الصدوق وأما ما تعلق به من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح غير ان الكتاب غير موثوق به ⁽¹⁾.

وان اغلب المحققين من علماء الشيعة لم يعتنوا بتضعيفات ابن الغضائري.

قال السيد الخوئي(رحمه الله) في معجم رجال الحديث :

" أما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب. بل أن وجود هذا الكتاب في زمان

(1) قاموس الرجال ج1/ترجمة ابان بن أبي عياش. رجوع

النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه، فإن النجاشي لم يتعرض له مع انه قدس سره بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية حتى انه يذكر مالم يره من الكتب و ان ما سمعه من غيره أو رآه في كتابه، فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه احمد ! وقد تعرض قدس سره لترجمة الحسين بن عبيد الله ولم يذ كر فيها كتاب الرجال كما انه حكى عن احمد بن الحسين في عدة موارد ولم يذكر انه له كتاب الرجال. نعم أن الشيخ تعرض في مقدمة فهرسته أن احمد بن الحسين كان له كتابان ذكر في أحدهما المصنفات وفي الاخر الأصول ومدحهما غير انه ذكر عن بعضهم أن بعض ورثته أتلفهما ولم ينسخهما أحد.

والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري بل أن الاختلاف في النقل عن هذا الكتاب يؤيد عدم ثبوته بل توجد في عدة موارد ترجمة شخص في نسخة ولا توجد في نسخة أخرى إلى غير ذلك من المؤيدات "  ⁽¹⁾.

(1) معجم رجال الحديث ج1ص102. رجوع

وقال العلامة الطهراني (رحمه الله) في الذريعة :

" جرت سيرة الأصحاب على عدم الاعتناء بتضعيفات كتاب الضعفاء على فرض معلومية مؤلفه فضلا على انه مجهول المؤلف فكيف يسكن إلى جرحه " .

وقال في كتابه المشيخة أيضاً :

" ذكر السيد احمد بن طاووس.. انه وجد نسخة منسوبة إلى ابن الغضائري من دون إسناد له إليه، فأدرج ما في تلك النسخة أيضا ضمن ما جمعه من تلك الأصول الأربعة أي رجال النجاشي ورجال الكشي والشيخ وفهرست الشيخ في المواضع اللائقة بعين ألفاظه.. وهو أقوى سبب لضعف تضعيفات ابن الغضائري حيث أن كتابه لم يكن مسندا للناقل عنه وهو السيد ابن طاووس الذي اخذ من كلامه بعده تلميذه العلامة الحلي وابن داود في كتابي الخلاصة والرجال ثم من تأخر عنه حتى اليوم. فكل ما ينسب إلى ابن الغضائري من الأقوال لم يصل إلينا بأسناد معتبرة عنه، بل الناقل عنه أولا أعلمنا بعدم الأسناد وخلص نفسه " ⁽¹⁾.

(1) كتاب سليم بن قيس للانصاري ج1ص162 نقلا عن كتاب المشيخة للطهراني ص 36. رجوع

أقول : وعلى فرض الاعتناء بتضعيفات ابن الغضائري والأخذ بها عند التعارض كما ذهب إلى ذلك نفر من علمائنا كالعلامة الحلي(رحمه الله) (ت726هـ) والعلامة التستري(رحمه الله) (ت1416هـ) صاحب قاموس الرجال، فان ذلك لا يضر بكتاب سليم بن قيس لان جهة حكم ابن الغضائري على الكتاب بالوضع معلومة وهي وجود خبرين الأول خبر وعظ محمد بن أبي بكر أباه عند الموت (وهو خبر محقق الكذب)، والثاني خبر يفهم منه أن الأئمة ثلاثة عشر(وهو خبر اشتبه فيه راويه قطعا) ووجود هذين الخبرين ونظائرهما ان وجدت وهي قليلة غير كافية في الحكم على اصل الكتاب بالوضع فان قصارى ما تدل عليه هو ان نسخة الكتاب قد لحقها تخليط وتحريف ومن هنا أوجب الشيخ المفيد عدم الاعتماد على كل ما ورد في الكتاب دون تحقيق، ونظير ذلك كتاب مقتل الحسين (ع) لأبي مخنف فان الأصل المتداول عند عامة الناس فيه زيادة وتحريف وهي لا توجب الحكم على اصل الكتاب بالوضع وقد روى الطبري في تاريخه اكثر أخباره ومن يقارن بين روايات الطبري عن أبي مخنف وروايات النسخة المتداولة يكتشف مواضع التحريف.

القول الحق في كتاب سليم :

قال العلامة التستري(رحمه الله) :

" والحق في كتاب سليم بن قيس ان اصله كان صحيحاً قد نقل عنه الأجلة المشايخ الثلاثة والنعماني والصفار وغيرهم، إلا انه حدث فيه تخليط وتدليس من المعاندين فالعدو لا يألو خبالا كما عرفت من المفيد، لا كما قال ابن الغضائري من كون الكتاب موضوعا لخبر وعظ محمد بن أبي بكر أباه، فالكتاب الموضوع ان اشتمل على شيء صحيح يكون في الأقلية كما في التفسير الذي افتروه على العسكري (ع) ، والكتاب بالعكس، بل لم نقف فيه على كذب محقق سوى خبر الوعظ، أما خبر عدد الأئمة فقد عرفت انه سوء تعبير من بعض الرواة، ووقوع أخبار خمسة مثله في الكافي، وحينئذ فلا بد ان يراعى القرائن في أخباره كما عرفت من المفيد " ⁽¹⁾.

قول النعماني في كتاب سليم :

أما قول ابن الغضائري/ وهو من رجال القرن الخامس الهجري/ ينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه أي إلى أبان بن أبي

(1) قاموس الرجال للتستري ترجمة أبان بن أبي عياش. رجوع

عياش فيعارضه قول النعماني وهو من رجال القرن الرابع الهجري (ت362هـ):

" وليس بين جميع الشيعة فيمن حمل العلم ورواه عن الأئمة خلاف في كتاب سليم بن قيس الهلالي اصله من اكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت (ع) وأقومها لان جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) وسلمان والمقداد وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله (ص) وأمير المؤمنين وسمع منهم وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويُعول عليها " ⁽¹⁾.

ومراد النعماني من كلمة (الأصل) مراد أهل العلم منها قال الطهراني: (الأصل من كتب الحديث هو ما كان المكتوب فيه مسموعا لمؤلفه من المعصوم (ع) أو عمن سمع منه لا منقولا من مكتوب) ⁽²⁾.

قول ابن النديم في كتاب سليم :

ويؤيد كلام النعماني ما ذكره ابن النديم (ت380هـ) في كتابه الفهرست قال:

" سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين (ع) وكان هارباً من الحجاج لأنه طلبه ليقتله فلجأ إلى أبان بن أبي عياش

(1) النعماني كتاب الغيبة ص102. رجوع

(1) الذريعة ج2/125. رجوع

فاواه فلما حضرته الوفاة قال لأبان ان لك عليَّ حقاً وقد حضرتني الوفاة يا ابن أخي انه كان من أمر رسول الله (ص) كيت وكيت وأعطاه كتابا وهو كتاب سليم بن قيس المشهور رواه عنه أبان بن أبي عياش ولم يروه عنه غيره.. وهو أول كتاب ظهر للشيعة " ⁽¹⁾.

ان ابن النديم حين ذكر كتاب سليم بن قيس إنما ذكره بصفته أول كتاب واقدم كتاب عند الشيعة ثم ذكر بعده مؤلفي الشيعة الاخرين وكتبهم ولو كانت شبهة الوضع تلاحق الكتاب وتقترن به في القرن الرابع الهجري كما يدعي صاحب النشرة لما فاتت على ابن النديم وهو خبير عصره بالكتب التي اشتهرت في زمانه.

وفي ضوء ذلك : يتضح خطأ قول صاحب النشرة وكان عامة الشيعة في ذلك الزمان يشكون في وضع واختلاق كتاب سليم وذلك لروايته عن طريق محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة الكذاب المشهور واحمد بن هلال العبرتائي الغالي الملعون.

فانه ان كان يقصد شيعة القرن الرابع الهجري فان كلام النعماني

(1) ابن النديم ص 276. رجوع

الانف الذكر يكذبه وان كان يقصد الشيعة في عصر الشيخ المفيد فقد تبين الحال من مناقشة العلامة التستري.

أما قوله (ان الواضع للكتاب هو أبو سمينة واحمد بن هلال العبرتائي).

فهو قول جزاف ⁽¹⁾.. كان شاهده الوحيد عليه دعواه ان الكتاب لم يكن معروفا عند واحد من الشيعة في عصر الأئمة وقد تبين سقوط هذه الدعوى.

نعم كانت الشبهة تحوم على أبان بن أبي عيّاش كما ذكر ذلك ابن الغضائري وتبناها وقدم عليها شاهدين تبين حالهما، وان وجودهما في الكتاب يؤدي إلى القول بوضعهما ودسهما فيه لا القول بوضع كل أخبار الكتاب.

ثالثا :

ما نقله صاحب النشرة من كلام ابن الغضائري من قوله: (وكان أصحابنا يقولون ان سليماً لا يُعرف ولا ذكرَ له يوحي للقارئ ان

(1) الجُزاف هو بيعك الشى واشتراؤكه بلا وزن ولا كيل (لسان العرب). رجوع

سليماً لا يعرف من الرجاليين وليس له ذكر عندهم وان ابن الغضائري كان يقول بذلك).

ولكن واقع الحال ان ابن الغضائري ينفي ذلك وعبارته بتمامها هي: (كان أصحابنا يقولون ان سليما لا يعرف ولا ذُكرَ في خبر، وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه ولا رواية أبان بن أبي عياش) ⁽¹⁾.

رابعا :

قوله (ولم يصل الكتاب (كتاب سليم) إلى الأجيال المتعاقبة بصورة موثقة ومروية).

أقول أغنانا في الجواب على هذه الدعوى ما كتبه العلامة الشيخ محمد باقر الأنصاري الذي صرف اثنتي عشرة سنة في تحقيق الكتاب وقد أخرجه في ثلاثة مجلدات استوعب كل جوانب التحقيق فيه ، ومما جاء فيه قوله مختصراً

ان نسخة كتاب سليم كانت موجودة عند ابن أبي عمير وحماد

(1) الخلاصة 83. رجوع

بن عيسى وعبد الرزاق بن همام.

وان نسخة عبد الرزاق وقد وصلت إلينا بأربعة طرق

الأول : طريق ابن عقدة (ت333هـ).

الثاني : طريق محمد بن همام بن سهيل (ت332هـ).

الثالث : طريق الحسن بن أبي يعقوب الدينوري.

الرابع : طريق أبو طالب محمد بن صبيح بن رجاء بدمشق سنة334. وبهذا الطريق اصبح الكتاب متداولا حيث كانت عدة نسخ خطية منه موجودة عند كبار علمائنا كما توجد اليوم مخطوطات منها في مكتبات إيران والعراق والهند.

وان نسخة حماد بن عيسى وصلت إلينا عن طريق الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي بأسانيد متصلة.

وان نسخة ابن أبي عمير وصلت إلينا عن طريق الشيخ الطوسي بأسانيد متصلة ووصلت إلى العلامة الحر العاملي والعلامة المجلسي وهي المتداولة اليوم.

وان نسخة الشيخ الطوسي برواية ابن أبي عمير وصلت إلى المحدث شهر آشوب جد صاحب المناقب والفقيه محمد بن أبي

احمد بن شهريار والشيخ أبوعلي الطوسي بن الشيخ الطوسي، وأما شهر آشوب فقد انتقلت نسخته إلى محمد بن علي بن شهر آشوب صاحب المناقب وقد اخبر بالكتاب صاحب المناقب بالحلة قراءة عليه سنة (567هـ) وأما ابن شهريار الخازن فقد رواه للشريف أبي الحسن العريضي.

ومنه للشيخ الفقيه محمد بن الكال المتوفى سنة 597، أما نسخة الشيخ ابي علي بن الشيخ الطوسي فقد وصلت بواسطة الشيخ الفقيه الحسن بن هبة الله بن رطبة السوراوي وهو قد اخبر بالكتاب في كربلاء سنة (560هـ) وأيضا بواسطة الشيخ الحسن بن احمد بن طحال المقدادي ومنه إلى الرئيس أبي البقاء هبة الله بن نما قراءة عليه بالنجف سنة 520. ثم وصلت نسخة الشيخ الطوسي هذه إلى العلامة المجلسي صاحب البحار وقد أوردها بتمامها في موسوعته بحار الأنوار، وكذلك وصلت إلى الشيخ الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة وقد وصلت نسخته بعد ذلك إلى العلامة السماوي وعنها طبع المطبوع المتداول ⁽¹⁾.

(1) كتاب سليم تحقيق الانصاري ج1/69. رجوع

الخلاصة :

اتضح من خلال البحث بطلان دعوى صاحب النشرة من (كون كتاب سليم بن قيس أو روايات الاثني عشر عنه لم تكن معروفة عند أحد من الشيعة زمن الائمة الأحد عشر) وكذلك دعواه (ان كتاب سليم أو روايات الاثني عشر عند الشيعة من اختلاق العبرتائي والصيرفي) ، وتبين لنا عدم انحصار الرواية بهما، وان الشبهة في اختلاق كتاب سليم إنما كانت تحوم حول أبان بن أبي عياش الراوي الذي انحصرت به رواية كتاب سليم، واختلاف رجاليي الشيعة في وثاقته وقد قلنا في البحث ان هذا الاختلاف لا يضر في الرد على مقولة صاحب النشرة والزيدية من ان احاديث الاثني عشر قد اختلقها الشيعة في عصر الغيبة، إذ المطلوب اثبات وجودها عند الشيعة في عصر الائمة (ع) وقد اثبتنا ذلك.

وان أدلة ابن الغضائري في التشكيك بأصل كتاب سليم مردودة ومعارضة بكلام النعماني الذي نقل لنا رأي الشيعة في زمانه، هذا مضافاً إلى انه لو كانت شبهة الوضع تلاحق كتاب سليم لما فاتت على ابن النديم الذي ترجم للكتاب وصاحبه.

أما دعوى صاحب النشرة من ان كتاب سليم لم يصل إلى الأجيال المتعاقبة بصورة موثقة ومروية فقد أجاب عنها مفصلاً محقق كتاب سليم بن قيس كما أشرنا إليه.