بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

وبعد فهذه الحلقة الثانية من شبهات وردود وقد كرستها لشبهات أثارتها نشرة الشورى حول النص على علي (ع) ، وكانت أهم هذه الشبهات هي :

انه لو كان هناك ثمة نص على علي (ع) لاحتج به علي (ع) نفسه !!

وانه لو كان هناك نص فان الصحابة اكبر من ان يتصور في حقهم انهم يخالفون النبي (ص) !!

وانه لو كان هناك نص فلماذا بايع علي (ع) الخلفاء الثلاثة برضاه !!

وقد عنيت هذه الحلقة بشكل خاص باحتجاج علي (ع) بحديث الغدير ، وبإبراز شاهد لمخالفة الصحابة للنص تتفق عليه مصادر السنة والشيعة بل ان تفاصيله في كتب السنة اكثر بكثير مما ذكر في كتب الشيعة وهو موقف الصحابة من حج التمتع سواء أثناء تبليغ النبي (ص) له أو بعد وفاة النبي (ص) حيث تجمع المصادر السنية

فضلا عن الشيعية ان الصحابة وبخاصة القرشيين منهم استنكروا على النبي (ص) أمر متعة الحج وناقشوه عليها وأغضبوه ثم استجابوا لأمره فيها على مضض ، وانهم لما صارت السلطة بيدهم بعد النبي (ص) نهوا عنها ، وقد أمر بها القرآن والرسول وخضع لهم بقية المسلمين ما عدا عليا (ع) وأصحابه . هذا مع ان كلام الله تعالى وحديث النبي في هذا المورد يتعلق بقضية عبادية ، فيكف يكون أمرهم حينما يتعلق الأمر بقضية الموقع الأول في المجتمع الإسلامي بعد وفاة النبي (ص) .

وتناولنا مضافا إلى ذلك شبهة كان من حقها ان تبحث في الحلقة الأولى وهي قول صاحب النشرة (ما دام في الأرض مسلمون ويحتاجون إلى دولة وإمام فلماذا يحصر عدد الأئمة باثني عشر) .

أرجو ان أكون قد وفقت في عملي هذا وان يغتفر لي القارئ الكريم النقص الذي قد يلوح هنا وهناك سواء في هذه الحلقة أو التي قبلها راجيا منه ان ينبهني عليه لتلافيه في طبعة أخرى .

اللهم اجعله لي ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم انك سميع مجيب .

السيسد سامي البدري

قم / 1رجب / 1417هجـ .