قوله:

لو كانت نظرية النص ثابتة لعلي لم يكن بحاجة الى بيعة المسلمين

اقول:

دور النص تثبيت الحق الشرعي ودور البيعة توفير القدرة السياسية

نص الشبهة

قوله: “لقد كان الامام علي يؤمن بنظام الشورى. وان حق الشورى بالدرجة الاولى هو من اختصاص المهاجرين والانصار، ولذلك فقد رفض - بعد مقتل عثمان - الاستجابة للثوار الذين دعوه الى تولي السلطة وقال لهم: ليس هذا اليكم.. هذا للمهاجرين والانصار من امره اولئك كان اميرا. وعندما جاءه المهاجرون والانصار فقالوا: امدد يدد نبايعك. دفعهم، فعاودوه، ودفعهم ثم عاودوه فقال: " دعوني والتمسوا غيري واعلموا اني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم.. وان تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا ذض1".

ومشى الى طلحة والزبير فعرضها عليهما فقال: من شاء منكما بايعته، فقالا: لا.. الناس بك ارضى، واخيرا قال لهم: " فان ابيتم فان بيعتي لا تكون سرا، ولا تكون الا عن رضا المسلمين ولكن اخرج الى المسجد فمن شاء ان يبايعني فليبايعني". ولو كانت نظرية النص والتعيين ثابتة ومعروفة لدى المسلمين، لم يكن يجوز للامام ان يدفع

الثوار وينتظر كلمة المهاجرين والانصار، كما لم يكن يجوز له ان يقول: " انا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا"، ولم يكن يجوز له ان يعرض الخلافة على طلحة والزبير، ولم يكن بحاجة لينتظر بيعة المسلمين”. ص 14-15.

الرد على الشبهة

1 . (الاستاذ احمد الكاتب) كغيره من منكري النص لم يميز بين (البيعة) التي هي عقد بين المنصوص عليه وثلة خيِّرة من الأمة كافية لان ينهض بها امر الحكم والجهاد و بين(الشورى) وهي ان يأخذ الحاكم برأي اكثرية الأمة في مجالات التنفيذ وما لا نص فيه ، وكلاهما كان النبي قد فعله ، ومن بعده علي (ع) . ثم ان البيعة والشورى لا تتعارض مع النص ، نعم الشورى في قبال النص لم يكن علي (ع) يؤمن بها لانها خلاف الواقع إذ نص النبي (ص) عليه بأمر الله تعالى .

2 . لم يقبل علي (ع) من الثوار البيعة في أول الأمر لان هؤلاء الثوار تصوروا ان البيعة على الحكم في مرحلتها الأولى تقع كيفما اتفقت ، ونبههم علي (ع) بسلوكه ازاءهم ان الأمر ليس كذلك فان البيعة على الحكم أو الجهاد في مرحلتها الأولى تتقوَّم بأهل السابقة في الايمان والجهاد وهم في ذلك الوقت المهاجرون والانصار كما ان البيعة على الحكم لا تكون خفية وانما تكون في المسجد وعلى ملأ من الناس

ورضا منهم نعم البيعة على جهاد الظالمين تكون في بدء أمرها سرية كما حصل بين النبي (ص) والانصار في العقبة الثانية .

3 . ان نص النبي (ص) على علي (ع) يوجب البيعة لعلي وحرمة التخلف عنه ، فاذا اقدم أهل السابقة والجهاد على بيعة علي (ع) واخذها علي (ع) منهم صارت هذه البيعة المنعقدة موضوعا لوجوب آخر وحرمة أخرى على بقية المسلمين وهو وجوب اتباع سبيل المؤمنين والدخول فيما دخلوا فيه وحرمة الرد عليهم اضافة إلى حرمة نكث البيعة من كل المبايعين ، ويترتب عليه أيضا وجوب مقاتلة الرادين والناكثين كما قاتل علي (ع) أهل الجمل لنكثهم البيعة وأهل صفين لردهم البيعة .

وفي ضوء ذلك يتضح لماذا احتج علي بالبيعة على طلحة والزبير ، انه (ع) طالبهما بالوفاء بالبيعة التي ان كانت واجبة عليهما واقدما عليها  باختيارهما . ويتضح من ذلك أيضا ان الذي طلبه (ع) من معاوية, هو ان يدخل فيما دخل فيه المسلمون ولم يكن قد طلب منه البيعة لاقامة الحكم قال (ع) في كتابه اليه (فادخل فيما دخل فيه المسلمون ثم حاكم القوم الي احملك واياهم على كتاب الله) (ان بيعتي بالمدينة لزمتك وانت

بالشام)  ⁽¹⁾ .

4 . ان وجود النص على علي (ع) والاحد عشر من ذريته من فاطمة ليس معناه يجب عليهم ان يقبلوا البيعة على الحكم أو البيعة على الجهاد كيفما اتفقت ومن دون تقدير من طرفهم لتكامل شروط النهوض وقبول بيعة المبايعين . وقد كان في تقدير علي (ع) ان قبوله للبيعة بعد قتل عثمان وفي ظروف مثل تلك الظروف يحتاج إلى إحكام الشروط ، اما قوله (ع) (لاتفعلوا فاني اكون وزيرا خير من ان اكون اميراً) فهو موضوع ومدسوس في كلامه من قبل الرواة إذ لم يكن وزيراً لأي واحد من الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه ، نعم كان وزيراً لرسول الله (ص) ووزارته لرسول الله (ص) كانت تشبه وزارة هارون لموسى وقد نصَّ النبي (ص) على هذا الشبه في قوله لعلي (ع) (أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي)  ⁽²⁾ ونص القرآن على ان هارون كان وزيراً لموسى وشريكا له في أمر الرسالة ، وبسبب

(1) نهج البلاغة الكتاب السادس من باب المختار من كتب مولانا امير المؤمنين (ع) .

(2) صحيح البخاري 2/200 باب مناقب علي بن ابي طالب ، وصحيح مسلم 7/120 باب فضائل علي وكذلك رواه الترمذي والطيالسي وابن ماجة ومسند احمد بن حنبل وغيرها .

ختم النبوة بمحمد (ص) نص النبي (ص) ان عليا وزير وليس بنبي .

5 . أما كونه (ع) (مشى إلى طلحة والزبير وعرض عليهما البيعة قائلا من شاء منكما بايعته)… فهي رواية غير صحيحة . ومعارضة بقوله (ع) (متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت اقرن إلى هذه النظائر) ويريد بالنظائر عثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ، انه (ع) يتبرم من قرنه بهم فكيف يتوقع منه ان يعرض البيعة على أحدهم .