قوله:

لقد كان ائمة اهل البيت يعتقدون بحق الامة في اختيار أوليائها، وإدانة الاستيلاء بالقوة

أقول:

بل كان أئمة اهل البيت يعتقدون بالمبدأ القرآني للحكم الذي يشخص : "ان الحكم للنبي ثم الوصي ثم الفقيه العادل" .

قال الله تعالى : (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَانِيًّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللهِ) المائدة/44.

وقد بحثنا الآية مفصلا في الحلقة الثانية الفصل الأولوفي ضوء هذا المبدأ فان الآئمة (ع) يدينون استيلاء غير هؤلاء على الحكم قال علي (ع) : أنا أولى الناس بالناس من قميصي هذا.

وقال أيضا : لو وجدت اربعين ذوي عزم لناهضت القوم.

نص الشبهة

قوله “لقد كان أئمة اهل البيت يعتقدون بحق الامة الأسلامية في اختيار اوليائها وبضرورة ممارسة الشورى، وادانة الاستيلاء على السلطة بالقوة. ولعلنا نجد في الحديث الذي يرويه الصدوق في (عيون اخبار الرضا) عن الامام الرضا عن ابيه الكاظم عن ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن ابيه عن جده رسول الله(ص) والذي يقول فيه: " من جاءكم يريد ان يفرق الجماعة ويغصب الامة امرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه، فان الله عزوجل قد اذن ذلك) لعلنا نجد في هذا الحديث افضل تعبير عن ايمان اهل البيت بالشورى والتزامهم بها، واذا كانوا يدعون الناس الى اتباعهم والانقياد اليهم فانما كانوا يفعلون ذلك ايمانا بأفضليتهم واولويتهم بالخلافة في مقابل "الخلفاء" الذين كانوا لا يحكمون بالكتاب ولا يقيمون القسط ولا يدينون بالحق ” ص 4421.

الرد على الشبهة

اقول:

1 . ان كان يريد بأهل البيت (ع) المصطلح الإسلامي الذي يفيد انهم علي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين (ع) فان ما نسبه اليهم غير صحيح لان قولهم الوصية والنص القرآني الذي يحدد حق الحكم للنبي والوصي والفقيه العادل وقد بحثناه مفصلا قي الحلقة الثانية الفصل الأول .

2 . قوله (ان أهل البيت يدينون الاستيلاء على السلطة بالقوة) ، ان كان يريد البيعة على الحكم في مرحلتها الأولى فهو صحيح اما اذا كان يريد البيعة على الجهاد ودفع الغاصبين فهو غير صحيح وقد مر بيانه .

3 . ثم ان الحديث الذي استشهد به على فرض صحة صدوره عن الإمام (ع) له عدة معان :

الأول : ان يريد النبي (ص) بالجماعة ، الجماعة بعد أي بيعة تحققت سواء كان المبايع هو المنصوص عليه أم لا .

الثاني : ان يريد بالجماعة الجماعة بعد البيعة المشروعة حيث اجتمع أهل السابقة والجهاد على المنصوص عليه شرعا .

الثالث : ان يريد بالجماعة الأمة قبل البيعة حيث الأمة واحدة بلحاظ الكتاب والسنة .

وليس من شك ان الاحتمال الأول لا يريده الإمام الرضا (ع) لما عرف عنه بالضرورة ان مذهبه مذهب آبائه وهو القول بالوصية والنص ووجوب مجاهدة المغاصبين لو وجد صاحب الحق الشرعي عدة كافية من الانصار ، كما اثر عن علي (ع) قوله : (انا اولى بالناس من قميصي هذا) وقوله : (لو وجدت اربعين دوي عزم لناهضت القوم).

يبقى المعنى الثاني والثالث كلاهما محتمل وكلاهما لا يؤيد دعوى (الاستاذ احمد الكاتب) .

لان المعنى الثاني ، يريد بالجماعة الجماعة التي بايعت المنصوص عليه ، وفي ضوئه فان الذي يقوم في وجه هذه الجماعة وجب قتاله ومن هنا قاتل علي (ع) اهل الجمل واهل صفين .

والمعنى الثالث : يريد بالجماعة الامة قبل البيعة وهي واحدة بلحاظ الكتاب والسنة وامرها وشأنها كأمة مؤمنة بالكتاب والسنة ان تبايع من نصبه واراده الكتاب والسنة فاذا اكرهت على بيعة شخص لم يرده الكتاب والسنة تكون قد غصب امرها وحقها ، وفي مثل هذه

الحالة يجب قتال المتولي غير القانوني ومن هنا قال علي (ع) (لو وجدت اربعين ذوي عزم لقاتلت القوم) وذلك لان اهل السقيفة فرضوا على الامة شخصاً في قبال من عينه الله ورسوله ، ولما لم يجد هذه العدة استجاب للبيعة بعد الاكراه والاستضعاف .

4 .أما قول (الاستاذ الكاتب) : (وإذا كان أهل البيت (ع) يدعون الناس… الخلافة) فهو يريد ان حق أهل البيت (ع) في الحكومة إنما هو حق أفضلية وليس حق اختصاص ، وقد مرَّ الكلام في إبطال هذا المعنى من الأولوية الحكم وقلنا هناك ان أحقية أهل البيت (ع) بالحكومة إنما هي أحقية اختصاص .