قوله:

لو كانت الخلافة بالنص من الله والرسول لم يكن يجوز للامام الحسن ان يتنازل عنها تحت اي ظرف

اقول:

النص على اهل البيت ومنهم الإمام الحسن (ع) يفيد ان لهم مقامين :

الاول : انهم شهداء على الناس بالقول والفعل والتقرير كالنبي(ص) الا انهم ليسوا بانبياء وهذا المقام لا ينفك عن شخصهم وغير قابل للتعطيل من قبلهم وهو ثابت لهم سواء حكموا او لم يحكموا.

الثاني: أنهم أحق بالحكم احقية اختصاص وعلى الناس ان يبايعوهم.

وصلح الإمام الحسن (ع) مع معاوية انما جرى حول الحكم ولم يتنازل عن حقه فيه وانما جمَّد القيام به مؤقتا لقاء شروط منها خضوع اهل الشام للإمام الحسن (ع) بعد موت معاوية ، ومع ذلك فان الصلح لم يجعل من معاوية حاكما شرعيا.

نص الشبهة

قوله: ” ولو كانت الخلافة بالنص من الله والتعيين من الرسول، كما تقول النظرية الامامية، لم يكن يجوز للامام الحسن ان يتنازل عنها لأي احد تحت اي ظرف من الظروف. ولم يكن يجوز له بعد ذلك ان يبايع معاوية او ان يدعو اصحابه وشيعته لبيعته. ولم يكن يجوز له ان يهمل الامام الحسين ولاشار الى ضرورة تعيينه من بعده.. ولكن الامام الحسن لم يفعل اي شيء من ذلك وسلك مسلكا يوحي بالتزامه بحق المسلمين في انتخاب خليفتهم عبر نظام الشورى ”. ص17-18.

الرد على الشبهة

1 . قد بينا في الحلقة الثانية ان استخلاف النبي (ص) لأهل بيته الاثني عشر (ع) يفيد أمرين وليس أمرا واحداً :

الأول : كونهم حججاً إلهيين شهداء على الناس بقولهم وفعلهم في الدنيا شفعاء لمن اخذ عنهم في الآخرة وهذا الموقع لا يتنازلون عنه ولو كلفهم ذلك حياتهم الشريفة .

الثاني : كونهم الأحق بحكم الناس أحقية اختصاص بمعنى ان حق الحكم خاص بهم في زمان حضورهم ، وتصديهم لممارسة هذا

الحق في الأمة مرهون بشروط بينتها سيرة أمير المؤمنين (ع) كما ان قعودهم عنه لفترة مؤقتة وبشروط معينة بينتها سيرة الحسن (ع) إذ كان من شروط الحسن (ع) ان يخضع اهل الشام للحسن بعد موت معاوية وإن حدث به حدث فليس لمعاوية ان يعهد لأحد وانما الأمر للحسين (ع) وان لا يسميه امير المؤمنين وان لا يقيم عنده شهادة وعلى أمان شيعة علي (ع) وغير ذلك من الشروط .

ومن الجدير ذكره هنا هو ان عدم تصدي الأئمة (ع) للحكم لعدم توفر الشروط أو تنازلهم عنه لمصلحة ليس معناه شرعية حكومة المتصدي في قبالهم بل يبقى ذلك المتصدي في قبالهم غاصبا لحقهم وتبقى الأمة المقصرة عن نصرتهم والتي بايعت غيرهم بغير اذنهم آثمة.

2 . ان قوله (ولم يكن يجوز للحسن ان يهمل الإمام الحسين ولا أشار إلى ضرورة تعينه من بعده ولكن الحسن لم يفعل أي شيء من ذلك) تخالفه عقيدة الشيعة والنصوص النبوية التي أشارت إلى علي والحسن والحسين ، هذا مضافا إلى ان ابن المهنا في كتابه عمدة الطالب قد ذكر ان الحسن (ع) نص على الحسين في المعاهدة  ⁽¹⁾ .

(1) انظر عمدة الطالب لابن المهنا ص 86 طبعة بيروت .