الباب الثاني : الانقلاب الأموي
الفصل الأول : معاوية ينقض عهده مع الحسن (عليه السلام)

استلحاق زياد:

قال محمود أحمد شاكر في كتابه (العهد الاموي /24-27): (واتُهم معاوية بادعاء زياد بن ابيه ونسبته الى ابي سفيان فكيف قَبِلَ زياد هذا الكلام أمامه؟ وكيف قبِل معاوية؟ وكيف رضي المسلمون بهذه المخالفة الصريحة من الامام؟ فهل ضاع الاحساس وضاع الدين ولا يزال الصحابة أحياء؟) ⁽¹⁾.

وهذا الكاتب، كما نلاحظ، يحاول ان ينكر مسألة استلحاق معاوية لزياد، وجعلها تهمة عليه وليست حقيقة.

وقد ردَّ عليه احد الباحثين المعاصرين ⁽²⁾ من ابناء مذهبه قائلا: ان استلحاق زياد ثابت عند اهل العلم والمحدثين. ثم اورد كلام ابن حجر وكلام الشوكاني.

قال ابن حجر: وهويشرح ما ورد في البخاري (قوله أن زياد بن أبي سفيان): كذا وقع في الموطأ وكأن شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية، وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه ⁽³⁾، وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد، وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور فولدت زيادا على فراشه فكان ينسب إليه، فلما كان في خلافة معاوية، شهد جماعة على إقرار أبي سفيان، بأن زيادا ولده، فاستلحقه معاوية لذلك، وزوج ابنه ابنته، وأمّر زيادا على العراقين البصرة والكوفة، جمعهما له، ومات في خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين ⁽⁴⁾.

قال الشوكاني بعد ان اورد نظير كلام ابن حجر: وقد انكر هذه الواقعة على معاوية من أنكرها … وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته الى أبي سفيان، وما وقع في زمان بني أمية فانما هوتقية ⁽⁵⁾.

أقول: قال العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911هجرية) في شرحه لصحيح مسلم: (لما ادعي زياد) بضم الدال مبني للمجهول، أي ادعاه معاوية وألحقه بأبيه أبي سفيان بعد أن كان يعرف بزياد بن أبيه لأن أمه ولدته على فراش عبيد، وهذه أول قضية غُيِّرَ فيها الحكم الشرعي في الإسلام ⁽⁶⁾.

وقوله (اول قضية غُيِّرَ فيها الحكم الشرعي): إشارة الى ما عُرِف من قضاء النبي (صلى الله عليه وآله) في مثل هذه القضية حيث هدم حكم الجاهلية.

قال الخطابي وتبعه عياض والقرطبي وغيرهما: كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد ويقررون عليهن الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد. وكان لزمعة أمة، وكان يلم بها، فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه، وعهد الى أخيه سعد أن يستلحقه، فخاصم فيه عبد بن زمعة، فقال له سعد: هوابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وقال عبد: هوأخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الجاهلية وألحقه بزمعة وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ⁽⁷⁾.

قال ابن الأثير:

كان استلحاق معاوية لزياد اول ما رُدّت أحكام الشريعة علانية...، ثم ذكر اعتذار البعض عن معاوية ثم علق عليه قائلا: وهذا مردود لاتفاق المسلمين على انكاره ⁽⁸⁾.

روى ابن عساكر عن سعيد بن المسيب انه قال: اول من رد قضاء رسول الله دعوة معاوية في زياد ⁽⁹⁾.